حواراتريبورتاج

ميهوبي: الأرندي مستعد للغياب عن الحوار إذا كان شرطا لحل الأزمة

أكد الأمين العام بالنيابة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي بالنيابة، عزالدين ميهوبي، بأن تشكيلته السياسية مستعدة للغياب عن الحوار الذي يقوده كريم يونس إذا كان شرطا لإنجاح عمل هيئة الوساطة والحوار وحل الأزمة.

ويرد عز الدين ميهوبي في حوار أجراه معه صحفي “سبق برس” بمكتبه في العاصمة عن دعوات حل حزب الأرندي مع باقي أحزاب الموالاة، ويوضح في سياق آخر أسباب دعم تشكيلته السياسية لمساع الجيش ومواقفه.

نص الحوار:

عدت إلى المسؤولية الحزبية بعد مغادرة الحكومة تزامنا مع الحراك الشعبي، لماذا اخترت البقاء في الواجهة ؟ 

كنت قد غادرت منصبي كوزير لكن لم أغادر التجمع الوطني الديمقراطي الذي كنت ولا أزال قياديا به منذ تأسيسه سنة 1997، والذي عايشت كل المراحل التى مر بها الحزب الذي أخذ موقعه في الوسط السياسي، اليوم ونحن نحوز على أزيد من 130 برلماني وآلاف من المنتخبين في كامل ولايات الوطن إضافة إلى بروزه في الخارج لدى الجالية وقد إختارتني أغلبية المجلس الوطني للحزب لتعويض الأمين العام السابق، أحمد أويحيى بإنتخابي في دورة طارئة وهذا سبب وجودي وليس غيره.

كيف تنظرون إلى الدعوات بحل أحزاب الموالاة ومنها الأرندي ؟

يجب أن لا نعامل الأحزاب بمنطق الربع ساعة الأخير من عمر النظام، إنما وجب النظر لها من زاوية الشمولية فكما لنا عيوبنا لنا محاسننا في خدمة مؤسسات الدولة خاصة وأن حزبنا وُجد لمساندة الدولة في وقت عصيب يعلمه الجميع، فنحن حزب تأسس بموجب أحكام الدستور وننشط في إطار شرعي، فإذا كانت بعض الممارسات السلبية تحسب على أفراد معينين وجب عدم التعميم، فقد سبق وأن قلت أنه لدينا واجب تجاه الوطن وماضون صوب القيام به على أكمل وجه دون التنصل من أي مسؤولية توكل إلينا.

ما هو مخططكم لتجاوز المرحلة وإعادة ترتيب الأوراق داخل الحزب ؟

نحن في التجمع الوطني الديمقراطي نحتكم إلى القانون الأساسي للحزب كتشريع أول، بدليل موقفنا في شغل فراغ الأمانة العامة للحزب شأننا في ذلك شأن الدولة التى إحتكمت للدستور تجنبا للفراغ.

أما بالنسبة للمؤتمر الذي نعتزم عقده والإجراءات التى تتبعه فإننا ننوي القيام بها وفق ما ينص عليه القانون الأساسي الذي يضبط شؤون الحزب، حيث تُشير النصوص المستمدة من القانون الأساسي إلى أنه يعقد في غضون 3 أشهر أو يُمدد إلى سنة في حالة ما إذا كانت عوامل أدت إلى هذا، كما أننا لم نصل بعد إلى شهر منذ عقد الدورة الإستثنائية الطارئة، حيث سيكون لنا إجتماع يوم 31 أوت  ولقاء مع الأمناء الولائيين وسنناقش العديد من النقاط النظامية في الحزب ومنها عقد دورة عادية للمجلس الوطني سنعالج فيها القضايا العالقة التى تخص حالات التجميد التى ستراعيها لجان مختصة، ومن المؤكد أيضا مناقشة الموضوع الأساسي ألا وهو المؤتمر القادم بتنظيم موعد له. أما فيما يتعلق بالأعضاء الذين تم إقصائهم في وقت سابق أعلمك أنني على علاقة جيدة بالجميع.

بالنسبة للحوار الوطني، كيف تنظرون إلى عمل الهيئة التي يقودها كريم يونس اليوم ؟

نحن أيدنا مسار الذهاب للحوار قبل تأسيس هيئة الوساطة والحوار كوننا لا نرى تصور آخر لتجاوز الوضع الراهن إلا بالإلتفاف حول هيئة تجمع الجميع كهمزة وصل دون إقصاء بإعتبارها مسألة ضرورية وحتمية. وبالفعل باركنا ميلادها من منطلق مبدأ ثابت كما قلت لك.

كما أننا نحن مدينون للمؤسسة العسكرية التى أخذت على عاتقها مهمة تمهيد الطريق للذهاب إلى إنتخابات رئاسية في أقرب الآجال وتطبيق المادتين 7 و 8 كمطلب شعبي، وهذا ما نادى به التجمع الوطني الديمقراطي الذى شدد على ضرورة إنتخاب رئيس جمهورية في قالب إنتخابي نزيه وشفاف، حيث سيكون الصندوق الفيصل في ذلك.

بالمقابل، هناك توجه لإقصائكم من الحوار ألا يحرجكم ذلك ؟

عندما نادت بعض الجهات إلى إقصاء حزبنا لم يحرجنا ذلك قط لأن المسألة في أن نعبر عن إرادتنا  بدعم الحوار أعظم وأكثر من هذا المساعدة في تجسيد مخرجاته التي نريدها أن تكون في صالح الجزائر، وإذا كان غيابنا سيساعد في إنجاح الحوار وحلحلة الأزمة فنحن مستعدون لإعفاء أنفسنا من أية مشاركة ولن نضع الهيئة في أي إحراج، كما أن موقف الهيئة اليوم يُعد إيجابيا بما أنه أعطى الضوء الأخضر لمشاركة الأرندي والجهات الأخرى في الحوار كونهم فصلوا في هذا الأمر بالفصل بين القيادات السابقة لأحزاب الموالاة التى حملتها هيئة بن يونس مسؤولية الزج بهاته الأحزاب في سياقات غير مقبولة وبين القاعدة النضالية.

يصر المشاركون في المسيرات الشعبية  على رحيل رئيس الدولة وحكومة بدوي، هل يمكن ذلك ؟

المسألة بالنسبة لنا فصل فيها الدستور ورئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، موجود بقوة الدستور وهو نتاج طبيعي للمادة 102، أما بالنسبة للحكومة فهي ليس أولوية بالنسبة لنا خاصة وأن ما يهمنا هو إنشاء هيئة مستقلة لتنظيم والإشراف على الإنتخابات لا يكون للإدارة دور فيها، فلماذا الإصرار على ذهاب الحكومة خاصة وأن المسألة مرتبطة بضبط الدستور.

تلاحقكم تهم بالتزوير خلال الإستحقاقات الفارطة ألا يتخوف الأرندي سحب تنظيم الإنتخابات من الإدارة ؟

لا أبدا،  لقد كنا في التجمع الوطني الديمقراطي ضحايا وقد عانينا الإجحاف من قبل الإدارة في الإنتخابات السابقة بمختلف أنواعها، بل يسرنا أن تكون هنالك هيئة مستقلة منصفة للجميع.

تشددون في بياناتكم على دعم المؤسسة العسكرية، ما هو السبب ؟

المؤسسة العسكرية أحسنت القراءة جيدا للوضع منذ البداية، حيث إلتزمت بالإطار الدستوري دون غيره من مغريات الحلول الإنتقالية التي طُرحت، خاصة أنها تعلمت من تجربة المراحل السابقة التى مرت بها البلاد، مؤسسة الجيش على الرغم من وجود التحديات الأمنية الكبيرة في المحيط إلا أنها أدركت حتمية سياقة الوضع داخل المسار الدستوري، وهذا ما يزيدنا إطمئنانا وراحة على مستقبل بلادنا.

بالنسبة لفتح ملفات الفساد المتعلقة بمسؤولين سامين ورجال أعمال، كيف تنظر لذلك ؟

هو مطلب الجزائريين جميعا في أن تكون عدالة منصفة بإسم الشعب الجزائري، العشرات من الملفات هي محل دراسة  وقد حظت بمناخ يسهل ويمهد لها طريق العمل بكل أريحية وتقديم ما يتمناه الشعب الجزائري، بالنسبة لمضامين أو نوعية الملفات وطريقة عملها فلا يمكننا كسياسيين أن نحشر أنفسنا في شؤون العدالة.

هناك من يتحدث عن إنتقائية في معالجة الملفات، ما رأيك ؟

لا أعتقد أن هناك من يعلو على القانون، كل الناس سواسية ولا مناص من محاسبة كل من تُثبت العدالة تورطه، وهذا ما نراه خطوة إيجابية في مسعى دولة القانون والديمقراطية.

متعلقات

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

إغلاق