حواراتريبورتاج

رئيس اللجنة الوطنية لموزعي الحليب يحمل حكومات بوتفليقة مسؤولية الأزمة

طالب رئيس اللجنة الوطنية لموزعي الحليب، أمين بلور، وزير التجارة كمال رزيق بتكثيف الرقابة على الملبنات التي تفرض على الموزعين اقتناء نوعية أخرى من الحليب لتوزيعها دون وجه حق.

وحمل المتحدث في حوار مع “سبق برس” مسؤولية أزمة الحليب لنظام بوتفليقة، كونه لم يستطع في 20 سنة حل هذه المشكل، بالرغم من الوعود والاقتراحات الكثيرة التي قدمتها الحكومات المتعاقبة دون تجسيدها.

– نص الحوار –

تشهد عدة ولايات في الأيام الأخيرة أزمة حليب غير مسبوقة، من يتحمل المسؤولية ؟

بدون تردد نظام بوتفليقة هو من يتحمل كل ما يحصل، 20 سنة تفشى فيها الفساد بطريقة مرعبة، و20 سنة لم يتمكنوا خلالها من حل المشكل ينتظرون الأن من وزير التجارة أن يجد له مخرجا في أسبوع، يجب أن نتذكر ما قاله أويحيی وسلال عندما كانوا في الوزراة الأولى بشأن أكياس الحليب التي أمروا بتعليبها وهذا لم يحصل، والعديد من الأمور الأخرى كالاستثمار في البقر والتلقيح.

دخل بعض الموزعين في إضراب بعد تصريحات الوزير الأخيرة، هل تساندون موقفهم ؟

نحن في اللجنة الوطنية لموزعي الحليب، ندعو الموزعين الذين دخلوا في اضراب دون سابق انذار أن يعودوا للعمل بشكل عادي، لأن وزير التجارة كمال رزيق لم ينطلق في عمله أصلا حتى نحاسبه بهذه الطريقة غير المسؤولة، بل يجب أن ندعمه إن كانت حقا نيته القضاء على الفساد، لأنه من غير المعقول أن نشتكي من هذه الظاهرة ومن ثم نعاند ونحاول كبح غاية الوزير. بصريح العبارة نحن ضد الموزعين الذين تسرعوا للإضراب، بالرغم من أننا أبلغناهم عن عدم جدوى هذه الخطوة، لكنهم اتخذوا قرارات شخصية ارتجالية بعيدا عن النقابة وحتى اللجنة الوطنية لموزعي الحليب، ونحن من منبركم ندعوهم للرجوع والعدول عن هذا القرار، لأن الاضراب سيضرهم مع وجوب اعطاء مهلة 10 أيام للوزير لتحقيق ما وعد بانجازه.

وبعيدا عن كل هذا فإن الموزع الذي لا يأبه بما ندعو له ويشرع في شن اضراب بسبب تصريحات وزير القطاع ضد الفساد، لا يريد أن تتحسن الأمور، وكأن ما يحصل أمر مدبر وتحركه جهات خفية تعمل على افساد ما أراد الوزير تحقيقه.

بعض الملبنات تفرض على الموزعين نوعية من الحليب لتوزيعه، هل هذا الأمر صحيح ؟

ما تقوم به بعض الملبنات بفرض نوعية معينة من الحليب على الموزعين من أجل توزيعه أمر غير قانوني، بالتالي يجب على الرقابة لأن النقابة لا تستطيع ايقاف هذه الظاهرة ولو بالقوة على أصحاب الملبنات، ومديرية التجارة هي يجب من يتخذ القرار اللازم في حقهم لأن الوزير أعطى لها كل الصلاحيات التي تسير في هذا الاتجاه.

وهنا يجب أن تتم مراقبة الملبنات بأكثر حزم، عوض التركيز على الموزعين لأنهم الحلقة الأضعف، وتصريحاتكم بأن بعض الموزعين يتلاعبون ببودرة الحليب ومراقبتهم ضرورة، فنحن نشكركم على ذلك، لكن في نفس راقب الملبنات.

كيف تلقيتم تصريحات وزير التجارة الأخيرة بخصوص أزمة الحليب ؟

أوضح أولا أننا لم نجتمع لحد الساعة مع الوزير، والفيديرالية هي من اجتمعت التي بدورها أبلغتنا بكل تفاصيل اللقاء، وأكدت لنا بأن رزيق يعمل بجد ونيته هي اقتلاع الفساد من القطاع، وتوسمت فيه الخير لأنه يرغب في العمل، لهذا نقول يجب تركه يعمل على الأقل حتى يحقق من وعد به.

 

حاوره: علي عزازقة

 

 

متعلقات

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

إغلاق