سياسة

هذه أهم قرارات مجلس الوزراء

صادق مجلس الوزراء في اجتماع له اليوم برئاسة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة،على مشروع القانون المتعلق  بالتمهين، الذي يمثل هدفا جوهريا في منظومة التكوين المهني باعتباره الأكثر  تكيفا مع احتياجات الاقتصاد الوطني وأفضل وسيلة لتسهيل قابلية تشغيل الشباب.

وتتوفر الجزائر على جهاز تكوين وتعليم مهنيين قادر على التكفل بـ 600.000 متربص سنويا. ويقترح مشروع القانون هذا الذي صادق عليه مجلس الوزراء يولي مكانة محورية للتمهين مسعى يتوافق مع  حاجيات الاقتصاد الوطني و يشرك المؤسسات و المستخدِمين بشكل واسع. وبالتالي من المقرر إشراك المستخدِمين في تحديد الحاجيات المتعلقة بمجال  التكوين والتمهين وكذا فتح كافة المؤسسات الحاضرة بالبلاد لاستقبال  المتربصين. وتقوم السلطات العمومية بضمان تأطير التمهين مع إنشاء سلك مفتشين  لكل تخصص.

ويتضمن مشروع القانون إجراءات تحفيزية لصالح المتربصين من خلال دفع منحة و  ضمان حقوقهم على براءات اختراعاتهم  إلى جانب وضع جهاز مصالحة مكلف بالحسم في  المنازعات المحتملة لدى تنفيذ عقود التمهين.

وفي هذا الخصوص نوه رئيس الجمهورية  باستحداث هذا الأخير داعيا كافة قطاعات النشاط لاسيما المتعاملين الاقتصاديين  إلى المشاركة في ترقية تكوين وتمهين مهنيين أكثر نجاعة لصالح اقتصاد وطني  تنافسي.

وحسب معطيات وزارة التكوين المهني فان نسبة تعداد المتمهنين خلال الدخول  التكويني لسنة 2017-2018 تجاوز 58 بالمائة من مجموع المتربصين المسجلين في  القطاع ، علما أن الندوات التي انعقدت سنة 2015  في مجال التمهين قد حددت  أهدافا ليتم تجاوز هذه النسبة خلال السنة التكوينية 2018-2019.

المصادقة على مشروع قانون متعلق بالأنشطة التجارية

كما صادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه برئاسة رئيس الجمهورية، كذلك على مشروع قانون معدل  ومكمل لقانون 2004 المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية. وتهدف هذه المراجعة إلى ترقية عصرنة تسيير النشاطات التجارية و ضبطها بفعالية  أكبر لفائدة المستهلكين. وفي هذا لإطار يقترح مشروع القانون تكريس قانوني لاستحداث البوابة  الإلكترونية على مستوى إدارة التجارة بمساهمة مصالح العدالة حيث ستسمح هذه  البوابة التي ستكون مدعمة بالتوقيع الإلكتروني في هذا المجال بالقيام بعدة  إجراءات الكترونيا تتعلق بإنشاء المؤسسات. كما يتضمن مشروع القانون مرونة إجرائية لفائدة المترشحين لممارسة نشاط أو  مهنة مقننة، وبهذا يتم تسليم السجل التجاري قبل الحصول على مختلف التراخيص  المطلوبة لدى الإدارات الأخرى المؤهلة.

من جهة أخرى ستسمح مراجعة هذا القانون ساري المفعول بتحسين الخدمة التجارية  لصالح المستهلكين خاصة مع الغلق السنوي للمؤسسات لأسباب تقنية او بسبب العطلة  السنوية، وهو الامر الذي تم ضبطه بواجبات يترتب على مخالفتها عقوبات لعدم ضمان  المناوبة واستمرارية الخدمة.

بعد الموافقة على هذين النصين وجه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة دعوة للإدارة  المكلفة بالتجارة وكذا السلطات المحلية ومصالح الأمن لتوحيد جهودهم في إطار  مكافحة كل أشكال الغش الاقتصادي والتجاري التي تؤثر سلبا على الصحة و القدرة  الشرائية للمستهلكين وعلى  انتعاش النشاط الاقتصادي السليم الذي يحترم  القوانين وقواعد المنافسة الشريفة. كما دعا رئيس الجمهورية العدالة لمرافقة  عملية مكافحة  الغش الاقتصادي و التجاري من خلال تطبيق صارم للقانون.

في نفس السياق نوه رئيس الجمهورية بالتقدم المسجل في مجال عصرنة الإجراءات  الخاصة بإدارة التجارة و سجل إطلاق الحكومة ورشة  لتعجيل رقمنة و عصرنة المرفق  العمومي. كما أعطى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في هذا السياق  تعليمات  للحكومة قصد مباشرة هذا النشاط  بديناميكية و انسجام لفائدة المواطنين و ضمان  سير مصالح  الدولة بشكل أسرع و في شفافية تامة.

وبلغ عدد الحاملين للسجل التجاري الإلكتروني 637.000 مع نهاية شهر جوان  الفارط بـ 550.000 ناشطا كشخص طبيعي و 86.000 ناشطا كشخص معنوي (شركات).

مشروع القانون المتعلق بتعديل القانون الصادر سنة 2009 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش

يهدف هذا المشروع التشريعي الذي عرضه وزير التجارة محمد بن مرادي إلى  تدارك النقائص المسجلة في التشريع المذكور التي ظهرت بعد عشر سنوات من  التطبيق. في هذا الإطار تم اقتراح إثراء قانون 2009 سيما في مجال خصائص المطابقة شروط  الخدمة ما بعد البيع و الإجراءات التحفظية بالنسبة للمنتوجات المشكوك أنها  مقلدة.

وتتمحور الأحكام الجديدة لمشروع القانون حول توضيح نظام القبول المؤقت  لاسيما على مستوى المؤسسات المتخصصة والمناطق الخاضعة للجمارك وتكييف نظام  العقوبات المنصوص عليها لحماية المستهلكين وقمع الغش.

الرئيس بوتفليقة يأمر الحكومة بتسديد مستحقات المؤسسات

كما دعا رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، الحكومة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل ضمان تسديد الديون  المستحقة لدى مؤسسات الدولة. وجاء في بيان مجلس الوزراء أن رئيس الجمهورية “أعطى تعليمات للحكومة لاتخاذ  الاجراءات اللازمة من أجل ضمان التسديد الفوري للديون المستحقة لدى المؤسسات  العمومية والخاصة والأجنبية التي قدمت للدولة خدمات سواء كانت سلعا ام  انجازات”.

ويذكر أن مشروع قانون المالية 2018 الذي سيطرح الأسبوع المقبل لتصويت أعضاء  المجلس الشعبي الوطني، يتضمن في ميزانية تجهيزه غلاف مالي يقدر بـ 400 مليار دج  خصص لتسديد ديون الدولة و فروعها لدى المؤسسات الجزائرية و الأجنبية.

و في هذا الصدد، اعتبر الوزير الأول، احمد أويحيى أن هذا الاجراء سيأتي  بالخير للمقاولين خاصة وأن السلطات العمومية مددت أجال الانجاز لمنح المزيد من  الوقت للمقاولين الذين يعانون من ضغوطات مالية.

قطاع السكن خصص له إلى نهاية سنة 2017 غلاف مالي قدره 125 مليار دج، يضاف  إليه غلاف اخر تم استهلاكه خلال السداسي الأول من سنة 2017 يفوق 241 مليار دج.

الموافقة على ملحق عقد بين مجمع سوناطراك وشركات طاقوية اجنبية 

وصادق مجلس الوزراء على مرسوم رئاسي يتضمن الموافقة  على ملحق لعقد بين مجمع “سوناطراك” و الوكالة  الوطنية  لتثمين موارد  المحروقات (ألنفظ) من جهة و ثلاثة شركات  اجنبية  تنشط  في مجال المحروقات.

يذكر أن هذا العقد تم توقيعه في 17 يناير 2010  بين مجمع “سوناطراك” و  الوكالة  الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) من جهة و شركات، ” أينال”  الايطالية  و ” ريبسول ” الاسبانية و “جي دي آف سوييز ” الفرنسية ، و القاضي  باستكشاف و استغلال المحروقات في الموقع المسمى ” جنوب  شرق  اليزي ”  الكتل  232 و241.

وبمقتضى ملحق العقد محل المصادقة  يتم التحويل لمجمع سوناطراك مجانا الحصص  التي تحوز عليها الشركتين الأجنبيتين ” اينال”  و” جي دي آف  سوييز ”  في   الحقل الجنوبي الشرقي بإيليزي .

و بناء على ملحق العقد سيحصل مجمع سوناطراك على 5ر64 بالمائة من الحصص في هذا  الحقل في حين تقدر حصة الشركة الاسبانية “ريبسول” بـ  5ر35 بالمائة.

متعلقات

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

إغلاق