سياسة

نائب رئيس المجلس تكشف ملابسات طلب رفع الحصانة على محسن بلعباس

أحال مكتب المجلس الشعبي الوطني ملف رفع الحصانة عن النائبين عبد القادر واعلي عن حزب جبهة التحرير الوطني ومحسن بلعباس رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية على لجنة الشؤون القانونية والادارية والحريات للشروع في إجراءات رفع الحصانة.

وكشفت نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني فاطمة سعيدي في اتصال هاتفي مع “سبق برس” أن اللجنة القانونية ستشرع بداية من الأسبوع المقبل في دراسة ملف النائبين للشروع في إجراءات سحب الحصانة عنهما، مشيرة بأن الاتهامات الموجهة لوزير الأشغال العمومية عبد القادر واعلي ليست هي نفسها التي تضمنها ملفه السابق المحال على اللجنة القانونية وإنما ترتبط بقضايا جديدة متعلقة بفترة تسييره لكل من وزراتي الأشغال العمومية والموارد المائية، بالمقابل شددت المتحدثة بأن الملف الذي تسمله مكتب المجلس من وزارة العدل ويخص النائب محسن بلعباس ليس له علاقة بنشاطه السياسي، وإنما بقضية شخصية فتح فيها تحقيق منذ مدة.

وحسب فاطمة سعيدي، فإن أعضاء اللجنة القانونية سيشرعون بداية من الأسبوع المقبل في تطبيق ماينص عليه القانون الداخلي للمجلس في مثل هذه القضايا، ففي حال تنازل النائبين طواعية عن حصانتهما تسقط إجراءات رفعها وفي حال تمسكا بها تبرمج اللجنة جلسة عامة للتصويت على طلب وزير العدل.

للإشارة، فقد سبق وأن أسقط نواب المجلس الشعبي الوطني قرار رفع الحصانة عن وزير الأشغال العمومية والنائب عن حزب جبهة التحرير الوطني عبد القادر واعلي الملاحق بتهم تهريب العملة الصعبة والمشاركة في صفقات مشبوهة مع رجل الأعمال المسجون علي حداد.

متعلقات

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

إغلاق