سياسة

غويني: أطراف تحاول تشويه مشروع الدستور

قال رئيس حركة الإصلاح الوطني، فيلالي غويني، أن القرار الذي اتخذته التشكيلة السياسية للتصويت بنعم في الإستفتاء على مشروع الدستور جاء  “استجابة للواجب الوطني ولمقتضيات النضال وتلبية لتطلعات المواطنين ولتكريس دولة الحق والقانون و الحريات و المؤسسات الشرعية”.

وأكد فيلالي غويني خلال لقاء لمسؤولي الحركة لجهة الغرب الجزائري، اليوم، في وهران أن الساحة السياسية تشهد حركية ملحوظة إهتماما بورشة الإصلاح السياسي التي استهلها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بملف التعديل الدستوري.

وتابع المتحدث: “بعد مصادقة الجزائريين على مشروع الدستور ستتبع بورشات إصلاح أخرى لتحيين مجموع القوانين والنظم التي يجب أن تتكيف مع الدستور المقبل، والتي سترتقي باعتقادنا بأداء مختلف السلطات وتفعيل المؤسسات السياسية و الحزبية والجمعوية في البلاد، بما يكرس واقعا دولة الحق و القانون و الحريات و المؤسسات الشرعية التي تكرس السيادة الشعبية”.

ودعا  رئيس حركة الإصلاح الوطني إلى توسيع إشراك الجماهير عبر ربوع الوطن من خلال حسن استغلال الإعلام المحلي، وإشراك الجامعة و المراكز الثقافية و دور الشباب و النوادي وفتح المجال للمواطنين للإطلاع مضمون التعديل الدستوري، مضيفا في هذا السياق: “باطلاعهم تتضح الصورة أمام المواطنين، وتسقط الكثير من الأراجيف، و سيعلمون أن التخويفات والشبهات التي ترمي بها بعض الأطراف في محتويات الدستور باطلة، ولا أساس لها من الصحة”.

و شدد فيلالي غويني على رفض تشكيلته السياسية المسارات المقترحة خارج إطار الإرادة الشعبية والشرعية الدستورية، بما فيها مقترح المرحلة التأسيسية.

متعلقات

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

إغلاق