سياسة

طلائع الحريات يدعو إلى إلغاء مجلس الأمة

أكد رئيس حزب طلائع الحريات بالنيابة، عبد القادر سعدي، اليوم الثلاثاء، أن الجزائر الجديدة تحتاج إلى دستور يختلف عن سابقه شريطة إنخراط جميع الجزائريين في إثراءه.

وقال سعدي في ندوة صحفية خصصها لموقف حزبه من المشروع التمهيدي لتعديل الدستور: “إن هذه الوثيقة تحتاج إلى إنخراط جميع الجزائريين حتى يشعروا بأن الدستور الجديد، شرط اختلافه كلية عن  الدستور السابق الذي تضمن تسلطا وشمولية وانفرادا بالقرار السياسي”.

ولفت المسؤول الحزبي إلى أن تعديل الدستور ينبغي أن تسبقه “مراجعة القانونين العضويين المتعلقين بالأحزاب السياسية والإنتخابات بغية استدراك النقائص المتواجدة لتخليصه من كل بؤر التزوير”، متابعا: “وكذا من أجل وضع حواجز أمام تغلغل المال المشبوه في الفضاء السياسي”.

وبخصوص السلطة القضائية، دعا رئيس الحزب إلى الإصلاح الكلي للقانون الأساسي للقضاء ودعم دور وصلاحيات المجلس الأعلى للقضاء الذي يجب أن يعود له واجب إعطاء معنى لإستقلال القضاء بتكريس سلطته بدءا من شروط التوظيف والتكوين للقضاة ومتابعة وتسيير مسارهم المهني”.

كما شددت التشكيلة السياسية على ضرورة “مراجعة القانون العضوي المتعلق بالسلطة المستقلة للإنتخابات لإعطائها كل الصلاحيات والوسائل لضمان الشفافية وصحة ونزاهة الاقتراعات الانتخابية”.

كما طالب المتحدث بحل المجلس الشعبي الوطني وانتخاب مجلس جديد تمنح له سلطة التأسيس للدستور، بالإضافة إلى إلغاء مجلس الأمة معتبرا الإبقاء عليه يعد عاملا للتعقيد المؤسسات.

أما بالنسبة للسلطة التنفيذية، اقترح الحزب “الاسترجاع الكلي لوظيفة رئيس الحكومة ولمجلس الحكومة مع تقاسم عقلاني للاختصاصات داخل الجهاز التنفيذي، على أن تتشكل الحكومة وجوبا من الاغلبية البرلمانية وجعلها مسؤولة أمام المجلس الشعبي الوطني”، وبشأن السلطة التشريعية تضمنت مقترحات الحزب “تدعيم سلطات البرلمان في مجال المبادرة بالتشريع وفي مجال مراقبة أعمال الجهاز التنفيذي وكذا في ميدان تقييم السياسات العمومية والتحريات والتحقيقات”.

متعلقات

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

إغلاق