سياسة

سفريات أوروبا “تلغّم” جلسات مناقشة النظام الداخلي بالبرلمان

لا تزال سفريات الخارج أو ما يعرف بالبعثات الدبلوماسية والتمثيل البرلماني، تلغم جلسات مناقشة مشروع قانون النظام الداخلي بالمجلس الشعبي الوطني، وسط انتقادات حادة للمعارضة التي تطالب بتطبيق الدستور، وتمكين الأقليات من المشاركة في البعثات الدبلوماسية التي ترى أنها محرومة منها.

واعتبر نواب المعارضة أن تلك السفريات من طرف أحزاب الأغلبية معتبرين أن “ممثلو بعض الأحزاب لا ينزلون من الطائرة ويتجولون بأريحية في العواصم الأوروبية على حساب نواب الأحزاب الأقل تمثيلا”.

وشهدت الجلسات المخصصة لمناقشة التقرير التمهيدي لمشروع النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني نقاش حادا، فبعد قضية الغيابات التي لم تفصل فيها اللجنة وتم إحالتها على رؤساء المجموعات للنظر فيها والخروج بموقف موحد،  عادت قضية البعثات الدبلوماسية لتطفو على السطح.

واشتكى نواب المعارضة من الإقصاء واحتكار نواب الأغلبية على هذه البعثات بالرغم من أن الدستور الجديد ينص على حق المعارضة في التمثيل الدبلوماسي. وهو الأمر الذي رفضه نواب اللجنة مستندين في ذلك إلى كون بعض المجموعات البرلمانية على غرار الارسيدي واتحاد العدالة والبناء ليست ممثلة في الهياكل، وبالتالي مشاركتها غير قانونية وهي النقطة التي بقيت عالقة إلى جانب قضية الغيابات والخصم من الأجور قضلا عن تشكيلة المجموعات البرلمانية.

وفي هذا الإطار أكدت النائب عن حركة مجتمع السلم وعضو اللجنة القانونية فطيمة سعيدي في تصريح لـ” سبق برس” أن اللجنة تعمل لتحضير التقرير التكميلي الذي سيعرض على الجلسة العامة لتصويت، مؤكدة أن قضية البعثات الدبلوماسية لاتزال تصنع الجدل خاصة من طرف الاقليات البرلمانية التي طالبت بحقها في المشاركة في البعثات الدبلوماسية.

متعلقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

إغلاق