سياسة

حمس تحذر من التعسف ضد المعارضين لمشروع الدستور

استنكرت حركة مجتمع السلم ما وصفته بـ”ممارسات التضييق الإداري والحصار الإعلامي الذي تتعرض له خلال الحملة الاستفتائية على مشروع الدستور المزمع في الفاتح من نوفمبر المقبل.”

واعتبرت حمس في بيان لها أن منع أصحاب الرأي المخالف من التمتع بحقوقهم القانونية انتهاك للحقوق الأساسية للمواطن ولكل الأعراف والقوانين، مبرزة أن هذه الممارسات تدل على التوجه الحقيقي الذي يؤسس له المشروع التمهيدي للدستور ويؤكد للرأي العام المخاوف التي جعلت الحركة تقرر التصويت بـ “لا” عليه.

وحذر بيان الحزب الذي يقوده عبد الرزاق مقري من الدفع بالمواطنين إلى اليأس من جديد والاحتقان وتفتيت الجبهة الداخلية الوطنية لمواجهة المخاطر السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدولية الخطيرة التي تُحيط بالبلاد.

كما شدد المصدر نفسه على مواصلة حملات إقناع المواطنين بالتصويت بـ” لا” بما هو متاح عبر العمل الجواري المباشر مع المواطنين ومن خلال وسائل الاتصال الحديثة، معتبرا أن التضييق الذي أصاب كل المخالفين من مختلف الأحزاب والمنظمات لن يزيد الوطنيين النزهاء إلا إصرارا على المقاومة السياسية خدمة للجزائر وشعبها وضمانا لمستقبلها.

ودعت حركة مجتمع السلم السلطات إلى مراجعة هذه السلوكيات المضرة بالبلد وتفضيل الممارسات القانونية والتوجه الديمقراطي والبحث عن أجواء الحوار والتوافق وبناء مستقبل يسع الجميع.

متعلقات

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

إغلاق