سياسة

توسيع صلاحيات مجلس الدولة ومراجعة تشكيلته

يتضمن مشروع القانون المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، المنتظر عرضه على نواب البرلمان للمصادقة على عليه، على مواد تمنح صلاحيات جديدة للهيئة، في إطار تجسيد الأحكام الجديدة المنصوص عليها في الدستور.

وكشف وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، خلال عرضه للقانون على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، أمس، بأن مشروع هذا القانون يقترح أن يبدي مجلس الدولة رأيه في مشاريع الأوامر وفقا لنفس الإجراءات التي يدرس بها مشاريع القوانين، حيث يتم إخطاره بها من قبل الأمين العام للحكومة بعد مصادقة الحكومة عليها.

كما يقترح المشروع -حسب الوزير- مراجعة تشكيلة مجلس الدولة ذات الطابع الاستشاري، الذي يصبح يتداول في لجنة استشارية فقط، تماشيا مع ما أفرزته الممارسة الميدانية لمجلس الدولة في هذا المجال، حيث أن المشاريع تدرس من قبل نفس الهيكل.

واعتبر لوح أن مراجعة تشكيلة اللجنة الاستشارية، التي يرأسها رئيس مجلس الدولة وتتضمن محافظ الدولة ورؤساء الغرف وثلاثة  من مستشاري الدولة، يتم تعيينهم من قبل رئيس مجلس الدولة أمر ضروري. كما أن اللجنة الاستشارية تدرس، في أقصر الآجال، مشاريع الأوامر ومشاريع القوانين في الحالات الاستثنائية التي ينبه الوزير الأول على استعجالها.

تجدر الإشارة إلى أن مشروع هذا القانون العضوي يقترح تعديل المادة 40 من القانون العضوي رقم 98-01 عن طريق النص على أن تخضع الإجراءات ذات الطابع القضائي أمام مجلس الدولة لأحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية بدلا من قانون الإجراءات المدنية الذي تم الغاؤه سنة 2008.

متعلقات

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

إغلاق