سياسة

بن خلاف: زغماتي ليس من العصابة وحضرنا الجلسة لقطع الطريق على المزورين

برر النائب البرلماني عن كتلة الإتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، لخضر بن خلاف، مشاركة نواب الكتلة في جلسة مناقشة مشروعي قانون الإنتخابات والسلطة الوطنية للإنتخابات رغم تعليقهم لنشاطاتهم البرلمانية بـ “غياب الحكومة التي يرأسها الوزير الأول نورالدين بدوي عن أشغال جلسة اليوم، والتى كانت حجة مقاطعتهم سابق النشاطات بالغرفة السفلى للبرلمان”، بالمقابل اعتبر  أن  وزير العدل بلقاسم زغماتي الذي قدم المشروعين لا يُعين من طرف العصابة إنما كان أحد ضحاياها في وقت سابق.

ويرى بن خلاف في إتصال هاتفي مع “سبق برس” أن مشروعي القانونيين اللذين أعدتهما لجنة الوساطة والحوار “مقبول رغم وجود بعض النقائص والفراغات” ليضيف في هذا الصدد: “لقد حاولنا تقديم بعض النقاط كمقترحات تتعلق بإستقلالية الهيئة على مستوى اللجان والتي تراعي إبعاد القضاء عن مهام اللجنة، كما اقترحنا ترأس مندوب السلطة المستحدثة على مستوى الولاية والبلدية، نفس الشئ بالنسبة للجالية الجزائرية بالخارج إقترحنا أن يرأس اللجنة على مستوى القنصليات مندوب السلطة في الخارج بهدف صد الباب على المزورين بضمان الإستقلالية التامة للهيئة”.

كما اقترح محدثنا، على هيئة كريم يونس إستحداث “برنامج آلي” مضبط كبديل لكسر الأداة الإلكترونية التى كانت تستعملها العصابة في ممارسة سياسة التزوير المعهودة في كل موعد دستوري.

وأكد رئيس مجلس الشورى لجبهة العدالة والتنمية أن واجبهم النيابي كممثلين عن الشعب إستدعاهم للوقوف على مصير آلية مستقبل تجسيد الإرادة الشعبية ولأول مرة بعد الإستقلال بغض النظر عن قيام الإنتخابات التي تعتبر تحصيل حاصل لا مناص منه -كما قال-، مشيرا بأن موقف اليوم ليس بالجديد على نواب العدالة والتنمية إذ إقترحوا مشروع تعديل قانون الإنتخابات سنة 2014 غير أنه تم رفضه من قبل نواب أحزاب الموالاة.

ويذكر أن وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي، عرض مشروعي السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات والقانون العضوي للإنتخابات، اليوم، على نواب المجلس الشعبي الوطني في إنتظار عرضه على المصادقة.

 

Alliance Assurances

متعلقات

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

إغلاق