سياسة

بلحيمر: مشروع الدستور استجاب لمطالب الحراك

أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، أن مشروع الدستور الذي سيُعرض للاستفتاء الشعبي في الفاتح من نوفمبر المقبل، استجاب لمطالب الحراك الشعبي المندلع في 22 فيفري 2019.

وذكر بلحيمر في حوار مع قناة “فرانس 24” الفرنسية أنه من بين مطالب الحراك الشعبي التي يستجيب لها مشروع مراجعة الدستور المصادق عليه من قبل البرلمان بغرفتيه، تعزيز الممارسة الديمقراطية، فصل أكبر للسلطات، تمسك صارم بالقوانين مع إنشاء محكمة دستورية وضمان الأمن القانوني من خلال أحكام خاصة.

وفي سياق مغاير، حصر المتحدث إلى أن مخرجات عمل ورشات إصلاح قطاع الاتصال في انشغالين هامين يتجليان في “تعزيز الممارسة الديمقراطية والتأطير القانوني لنشاطات الاتصال”.

وبخصوص انشغال تعزيز الممارسة الديمقراطية، أكد وزير الاتصال أنه تم الاحتفاظ لاسيما بتعزيز الإطار المرجعي “المراجعة الدستورية الجارية” بالإضافة إلى الحفاظ على الإطار التعددي والتنافسي لنشاط الاتصال وتطوير قسميه المؤسساتي والجواري.

أما بالنسبة لانشغال التأطير القانوني لنشاطات الاتصال، أشار عمار بلحيمر إلى “تقنين نشاط الصحافة الالكترونية المتعددة الوسائط وقانون حول الاشهار و تأطير نشاط سبر الآراء و قاعدة قانونية خاصة بوكالات الاتصال و الضبط الذاتي للصحافة المكتوبة: المجلس الوطني للصحافة المكتوبة و التوطين  القانوني والتكنولوجي لقنوات التلفزيون الخاصة”.

متعلقات

تعليق واحد

  1. اه يا سي بلحمير الطاسا رهي ديرا فيك حال دورها زفيطي احسن لك من البسباس المعصور

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

إغلاق
%d مدونون معجبون بهذه: