سياسة

الحملة الإنتخابية للإستفتاء حكر على الحكومة والأحزاب والجمعيات الكبرى

أصدر رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات، محمد شرفي، قرارا حدد ضوابط الحملة الإنتخابية في إطار الإستشارة الاستفتائية حول مشروع الدستور.

وحدد القرار يوم 7 أكتوبر القادم تاريخا لإنطلاق الحملة الإنتخابية التي تنتهي يوم 27 أكتوبر، تمهيدا لإجراء الإستفتاء يوم 1 نوفمبر.

ويسمح القيام بالحملة الإنتخابية لأعضاء الطاقم الحكومي الذين يتعين عليهم إرسال البرنامج الى رئيس السلطة الوطنية للإنتخابات وكذلك الأحزاب السياسية التي تحوز على كتلة على مستوى إحدى غرفتي البرلمان أو 10 مقاعد مجتمعة في  غرفتي البرلمان أو كقاعد في المجالس المحلية في 25 ولاية على الأقل.

كما سمح القرار للجمعيات الوطنية التي لها تمثيل فعلي في 25 ولاية المشاركة في الحملة الإنتخابية، وكذلك الشخصيات السياسية.

وشدد القرار الصادر عن رئيس سلطة الإنتخابات بأن القيام بالحملة الإنتخابية من قبل الأحزاب والجمعيات الوطنية يتطلب تقديم طلب وملخص عن محاور التدخلات إلى السلطة الوطنية 5 أيام قبل إنطلاق الحملة، وتتولى السلطة الوطنية تحديد الحيز الزمني في وسائل الإعلام إضافة إلى كيفيات الطرق بالاشهار بالتنسيق مع سلطة ضبط السمعي البصري.

 

متعلقات

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

إغلاق