سياسة

الأرندي يتهم وزير العدل بالإفتراء على أويحيى

رد حزب التجمع الوطني الديمقراطي، على تصريحات وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، التي تطرق فيها إلى ما أسماه “التجاوزات التي لحقت بالإطارات في التسعينات”.

وجاء في بيان للحزب  ” تطاولت مرة أخرى بعض الأصوات ضد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، بإشارة مرة أخرى إلى الملف الفارغ للإطارات المسجونة في التسعينات”، في إشارة واضحة لتصريحات الوزير الطيب لوح في فندق شيراطون وهران أمس.

وبرر الأرندي إصدار البيان الذي حمل عنوان تصويب وذكر بعض الحقائق، بالتهويل الذي تغذيه هذه التصريحات، وأكد الحزب بأن عدد الإطارات التي تم سجنها العشرات وليس الآلاف، ليستخلص أن اتهام أمينه العام في الموضوع “باطل وإفتراء عليه” كونه   كونه لم يكن مسؤولا آنذاك على قطاع العدالة.

ولم يتوقف حزب أويحيى عند تكذيب تصريحات وزير العدل، حيث استعرض الإجراءات التي قام بها أحمد أويحيى عند توليه وزارة العدل لتعزيز استقلالية القضاة وحماية إطارات الدولة.

ومن بين هذه الإجراءات – حسب بيان الأرندي – التعليمة الوزارية في ربيع سنة 2000 الموجهة إلى جميع الجهات القضائية التي تمنع أي تدخل للوزارة في عمل الجهات القضائية.

كما نسب بيان الحزب تعديل قانون الإجراءات الجزائرية لمبادرة الوزير الأول، أحمد أويحيى، لمنع أي متابعة كانت ضد إطارات المسيرة دون شكوى رسمية من الهيئات المسؤولة على مستوى المؤسسة المعنية.

متعلقات

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

إغلاق