سياسة

استجواب أويحيى حول قضية ترحيل طلبة المدارس العليا (وثيقة)

رفعت المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم، طلبا لجلسةِ استجوابٍ للوزير الأول أحمد أويحيى، حول حادثة القمع التي تعرض لها طلبة المدارس العليا، و”رميهم في الطريق السيار” لساعات خلال المساء، بهدف وتحديد المسؤوليات ومعرفت من يقف وراء هذه الحادثة التي وصفتها بـ “الخطيرة”.

وأودعت كتلة “حمس” على مستوى مكتب البرلمان، استجواب للحكومة بخصوص قيام قوات الأمن بترحيل طلبة المدارس العليا بالقوة يوم 20 فيفري الفارط عبر 7 حافلات ونقلهم من العاصمة إلى الأخضرية بولاية البويرة. وقالت الكتلة في نص الاستجواب الذي أودع أمس الاثنين إن الترحيل القسري “تسبب في حالة إغماءات كثيرة، واضطرّهم إلى العودة ليلاً في منطقةٍ خطيرةٍ لا يزال النّشاط الإرهابي فيها قائما”.

واعتبرت الكتلة أن ما حدث في تلك الواقعة “اختطافا وتهجيرا قسريا وترحيلٌ بالقوّة، وإعتداءٌ على حرّية التنقل والإقامة”، ومخالفا للدستور ولقوانين الجمهورية، خاصة أنه تم “بدون أيّ قرارٍ أو حكمٍ قضائي”، إضافة إلى تعارضه مع اتفاقيات الدولية التي وقعتها الجزائر حول الحقوق المدنية السياسية.

كما تساءلت الكتلة في الاستجواب الذي ينتظر موافقة مكتب البرلمان عليه قبل رفعه للحكومة، عن “من أعطى الأوامر في هذه المعاملة العنيفة والمهينة للطلبة؟، ومَن الذي أعطى الأمر بهذا الترحيل القسري؟ ومَن الذي استغلّ هذه الحافلات واستعملها في هذه القضية الخطيرة وأعطى الرّخصة بذلك، وما علاقة حافلات “ايتوزا” بخطوط داخل العاصمة في عملية ترحيل خارجها؟”.

وبالعودة إلى قضية المدارس العليا، فقد أكدت الكتلة أن وزارة التربية تتحمل مسؤولية احتجاج الطلبة في الشارع بسبب إخلالها بـ”أحكام المرسوم التنفيذي المتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، المعدّل والمتمّم”، الذي نص على “منح الأولوية لخريجي المدارس العليا وتوظيفهم مباشرة بصفة أساسية.”

متعلقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

إغلاق