سياسة

أويحيى: عصاة الخدمة الوطنية سيحولون للمجالس العسكرية

قال الوزير الأول أحمد أويحيى إن المواطنين المتهربين من أداء  الخدمة الوطنية  من دفعات 1985، 1986 و 1987 لا يمكنهم  الإستفادة من اي تسوية كانتـ بسبب أنه ” زجوا بأنفسهم في وضعية غير قانونية  وحتى في منازعات.”

وكشف أويحيى خلال رده على سؤال كتابي الذي رفعه له النائب عن الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء حسن عريبي أن عملية تسوية وضعية المواطنين لدفعات  1985، 1986 و 1987، الموجودين في وضعية عصيان تجاه الخدمة الوطنية، قد شرع فيها سنوات 2007، 2008 و2009 مع تطبيق شرط تاريخ نهاية الدراسة، كما انطلقت عملية أخرى حسب الوزير في 2017 لفائدتهم مع إسقاط شرط نهاية الدراسة.

وأوضح الوزير الأول أن وضعية الموطنين العصاة من اختصاص المجالس العسكرية تطبيقا لنصوص القانونية المعمول بها لا سيما الأمر رقم 71-28 المؤرخ في 22 أفريل 1971 المعدل والمتمم والمتضمن القانون العسكري، والقانون رقم 14-06 المؤرخ في 09غشت 2014.

وفي ذات الصدد شدد  الوزير الأول في رده المرفق مع الموضوع أن العاصي الذي يرفض الالتحاق بوحدة تجنيد طبقا لقانون الجمهورية يخضع للمحاكم العسكرية التي تصدر في حقه حكما بالسجن يتراوح بين ثلاث أشهر وخمس سنوات، نافيا إمكانية حصولهم على أي تسوية كانت لأنها استثناء لا يستفيد منها إلا المواطنين الموجودين في وضعية قانونية.

متعلقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق