الحدث

نقابة ممارسي الصحة تساند موقف الحكومة من قانون القطاع الجديد

ثمّنت النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، قرار الوزير الأوّل المجتمع أمس مع وزير المالية ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ووزير العلاقات مع البرلمان، تأجيل النظر في ملف قانون الصحة الجديد، معتبرة القرار متوافق مع دعوتها بضرورة تجميد المشروع وإعادة فتح نقاش شامل بخصوصه.

وأوضح رئيس النقابة إلياس مرابط في تصريح لـ “سبق برس” اليوم، بأن سحب قانون الصحة من الدورة البرلمانية السابقة وقرار الوزير الأول بتأجيل دراسة الملف، جاء استدراكا للخطأ الذي والذي كان سيدخل المنظومة الصحية الوطنية في نفق مظلم يدفع المواطن البسيط ثمنه الأكبر، في حال تمرير بتلك الصيغة.

ولخّص المتحدث موقف نقابته الرافض للقانون بالصيغة التي خلّفها الوزير السابق محمد بوضياف، في نقطة عامة رئيسية هي أنه جاء لخوصصة القطاع، ومنح إمتيازات للقطاع الخاص على حساب القطاع العمومي، وهو ما كان سيرهن المنظومة الصحية الوطنية، مبرزا بأن القانون الحالي بإختلالاته يعتبر أرحم من الجديد.

وفي السياق أبرز مرابط بأن قانون الصحة لا يعنيي مهنيي القطاع والوزارة الوصية فقط، وإنما يعني كل شرائح المجتمع من ممثلي الشعب وجمعيات وسلطات عمومية، لذا فلابد من توسيع النقاش لإثراء المشروع، فيما دعا إلى الإسراع في الخطوات العملية للخروج بالقانون في أقرب وقت ممكن.

كما رحّب رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية بدعوة الحكومة للمشاركة في في جلسات التحاور والمشاورة.

متعلقات

إغلاق