الحدث

محامي يوضح استدعاء أويحيى ولوكال للتحقيق

استدعت اليوم محكمة سيدي محمد كل من الوزير الأول السابق أحمد أويحيى ووزير المالية الحالي محمد لوكال  للتحقيق معهما قضايا تتعلق بتبديد المال العام وامتيازات غير مشروعة.

في هذا السياق، يرى المحامي فريد بن جدو أن خبر استدعاء أويحي ولوكال للتحقيق يمكن أن يكون صحيحا لأن الملف القضائي أصلا يمر على وكيل الجمهورية بسيدي أ محمد و إذا رآى أنه فيه إمكانية للتوجيه الاتهام يحيل الملف بالطريق السلمي إلى النائب العام لدى المحكمة العليا و الذي بدوره يحيله إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا الذي إذا رأى أن هناك إمكانية المتابعة في عين قاضي بالمحكمة العليا لإجراء التحقيق”.

وأشار الحقوقي في حديثه لـ”سبق برس” إلى أن وكيل الجمهورية لدى سيدي أمحمد هو الذي يشرف على التحقيق الإبتدائي الذي تقوم به الضبطية القضائية و هو من يقع على عاتقه تقدير هل هناك إمكانية المتابعة الجزائية و في هذا العمل يستطيع أن يستدعي أي عضو في الحكومة من أجل سماعه لتكتمل عنده عناصر مهمة”.
وعن إمكانية المتابعة أكد بن جدو أن هناك إمكانية قانونية لإستدعاء أويحيى و لوكال من طرف وكيل الجمهورية لدى سيدي أمحمد في إطار النظر في إمكانية المتابعة و من ثمة القيام بالإجراءات المنصوص عليها في المادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية.

متعلقات

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

إغلاق