الحدث

فتح باب الطعون الخاصة بالمراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية 

انطلقت، اليوم، مرحلة تقديم الطعون الخاصة بالمراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية تحسبا لرئاسيات 18 أفريل المقبل، حيث سيكون بإمكان الناخبين تقديم اعتراضاتهم على عمليات التسجيلات و الشطب إلى غاية الاثنين المقبل.

و تأتي هذه المرحلة بعد اختتام المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية التي دامت 15 يوما، حيث ينص القانون العضوي رقم 10-16 المتعلق بنظام الانتخابات في مادته 19، على حق كل مواطن مسجل في إحدى قوائم الدائرة الانتخابية في “تقديم اعتراض معلل لشطب شخص مسجل بغير حق أو لتسجيل شخص مغفل في نفس الدائرة ضمن الأشكال و الآجال المنصوص عليها في هذا القانون العضوي”.

و قد حددت آجال تقديم هذه الاعتراضات بالعشرة أيام الموالية لتعليق اختتام عملية مراجعة القوائم الانتخابية ويخفض هذا الأجل إلى 5 أيام في حالة المراجعة الاستثنائية، حيث تحال هذه الاعتراضات على اللجنة الادارية الانتخابية التي تبت فيها بقرار في أجل أقصاه ثلاثة أيام.

و استنادا إلى النظام الانتخابي فإنه يتعين على رئيس المجلس الشعبي البلدي أو رئيس الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية أن يبلغ قرار اللجنة “في ظرف ثلاثة أيام كاملة إلى الأطراف المعنية بكل وسيلة قانونية”.

و يمكن للمعنيين، حسب المادة 21، تسجيل الطعن خلال 5 أيام كاملة ابتداء من تاريخ تبليغ القرار و  8 أيام كاملة ابتداء من تاريخ الاعتراض بالنسبة لمن لم يتم تبليغهم.

أما بالنسبة للجالية الجزائرية المقيمة بالخارج، فيشير القانون ذاته إلى أن الطعون تسجل بمجرد تصريح لدى أمانة الضبط و يقدم أمام المحكمة المختصة إقليميا أو محكمة الجزائر التي تبت فيه بحكم، في أجل أقصاه 5 أيام دون مصاريف الإجراءات و بناء على إشعار عادي يرسل إلى الأطراف المعنية قبل 3 أيام، مع العلم أن حكم المحكمة يكون غير قابل لأي شكل من أشكال الطعن.

 

متعلقات

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

إغلاق