الحدث

حجار يحظُر تسليم شهادات التعليم العالي على المدارس الخاصة

أعلن وزير التعليم العالي و البحث العلمي اليوم في بيان لدائرته الوزارية اليوم أن التشريع المعمول به يمنح “الوزارة حصريا” مسؤولية التعليم والتكوين العاليين وتسليم الشهادات المتوجة لهما.

وجاء في البيان أن المادة 65 من الدستور تنص لى أن “تنظم الدولة المنظومة التعليمية الوطنية, فإن التشريع والتنظيم المعمول بهما قد خصا وزارة التعليم العالي والبحث العلمي, حصريا, بمسؤولية تنظيم التعليم والتكوين العاليين وتسليم الشهادات المتوجة لهما والاعتراف بمعادلتها”.

ويأتي بيان الوزارة ردا على الإعلانات التي تنشر عبر وسائل الإعلام المختلفة  بحلول كل دخول جامعي, من قبل مؤسسات خاصة تتضمن عروض تكوين لنيل شهادات تعليم عال في مختلف الأطوار والتخصصات (مهندس دولة, ليسانس, ماستر).

ويشير البيان في نفس السياق إلى أن مهمة التكوين تشارك في هذه المهمة مؤسسات للتكوين العالي تابعة لدوائر وزارية أخرى, وذلك بعد وضعها تحت الوصاية البيداغوجية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وبالمقابل تذكر الوزارة أيضا أن المؤسسات الخاصة, بإمكانها “ضمان تكوينات عالية في طوري الليسانس والماستر, في كل المجالات باستثناء مجال العلوم الطبية”, بعد حصولها على رخصة من طرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي, وفقا لدفتر شروط, طبقا لأحكام المواد 43 مكرر1 و43 مكرر2 و43 مكرر3 و43 مكرر9 من القانون رقم 99-05 المؤرخ في 4 أفريل 1999 المتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي, المعدل والمتمم.

وأشارت بهذا الخصوص أن هذا الإجراء هو نفسه المطبق على المؤسسات الأجنبية الخاصة التي تخضع بدورها إلى اتفاق ثنائي مصادق عليه.

ولذلك تنبه وزارة  التعليم العالي والبحث العلمي أن أي شهادة تعليم عال صادرة عن مؤسسة خاصة خارج الأحكام الموضحة أعلاه غير معترف بمعادلتها, ولا تحظى بأي منفذ وظيفي في القطاع العام.

ولهذا طالبت الوزارة من الهيئات الخاصة الراغبة في ضمان تكوينات عالية, التقرب من المديرية العامة للتعليم والتكوين العاليين بالوزارة من أجل التزود بكافة المعطيات والوثائق اللازمة.

متعلقات

إغلاق