الحدث

المحكمة العليا تعيد فتح ملفي سوناطراك 2 والطريق السيار

أُحيل ملفا وزير الطاقة والمناجم الأسبق، شكيب خليل ووزير الأشغال العمومية الأسبق، عمار غول، على المستشار المحقق لدى المحكمة العليا، في إطار معالجة قضايا الفساد.

وأوضح بيان أصدره النائب العام لدى المحكمة العليا اليوم، أنه “في إطار معالجة قضايا الفساد فقد تم استلام ملفين صدر فيهما أمرين بعدم الإختصاص الشخصي من مجلس قضاء الجزائر لصالح المحكمة العليا بسبب وجود أشخاص يتمتعون بامتياز التقاضي وتمت إحالتهما على المستشار المحقق”، بعدما وجهت للمعنيين العديد من التهم.

وتتعلق القضية الأولى بشركة سوناطراك 2، المتهم فيها وزير الطاقة والمناجم الأسبق، خليل شكيب محمد، ومن معه لارتكابهم تُهما تتعلق بـ “منح بصفة عمدية للغير امتيازات غير مبررة عند ابرام عقود واتفاقيات وصفقات وملاحق مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمساواة وشفافية الاجراءات” و “قبول بشكل مباشر وغير مباشر مزايا غير مستحقة ومنحها للغير من أجل أداء عمل من واجبه”.

إضافة إلى “قبض لنفسه وللغير بصفة مباشرة وغير مباشرة رشاوي ومنافع ومزايا غير مستحقة ومنحها للغير” و “إساءة استغلال الوظيفة بصفة عمدية من أجل أداء عمل في إطار ممارسة الوظيفة بغرض الحصول على منافع غير مستحقة ومنحها للغير” و “أخذ فوائد بصورة غير قانونية بصفة مباشرة وغير مباشرة من العقود والمناقصات والمقاولات المبرمة من طرف المؤسسة التي هو مدير ومشرف عليها” و “تبييض الأموال والعائدات الإجرامية الناتجة عن جرائم الفساد في إطار جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية” وكذلك “تحويل الممتلكات والأموال الناتجة عن العائدات الإجرامية بغرض تمويه مصدرها غير المشروع واكتساب وحيازة ممتلكات واموال ناتجة عن عائدات إجرامية”.

أما القضية الثانية فتتعلق بالطريق السيار شرق-غرب والمتهم فيها وزير الأشغال العمومية الأسبق، عمار غول وكل من يكشف عنه التحقيق لارتكابهم عدة تهم وهي “منح امتيازات غير مبررة للغير مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية” و “الرشوة في مجال الصفقات العمومية” و “اختلاس وتبديد عمدي لممتلكات وأموال عمومية” و”استغلال النفوذ” و “تعارض المصالح”.

متعلقات

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

إغلاق