الحدث

الحكومة تلوح بفرض الحجر الشامل

أبرزت الإجراءات الحكومية التي أعلن عنها مساء اليوم في مقدمتها تجديد الحجر المنزلي الجزئي وتوسيعه إلى تسعة ولايات جديدة احتمال العودة للإجراءات الصارمة التي تم فرضها في الأشهر الماضية ومنها الحجر الكلي.

وذكر بيان الوزارة الأولى اليوم أن الحكومة لاحظت تسجيل تراخي في اليقظة من شأنه أن لا يساهم في التحكم في الوضع الصحي الذي لا يزال مرهونا بانضباط الجميع لتجنب تدهوره.

وفي تحذير صريح من احتمال العودة إلى تقييد الحركة والنشاط الاقتصادي أعلنت الحكومة وجود احتمال اللجوء الى تدابير أخرى للحجر المنزلي الكلي أو الجزئي أو لفرض قيود على الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية.

ويبدو أن ارتفاع عدد الإصابات بوباء كورونا الذي وصل إلى أكثر من 300 إصابة يوميا، دفع الحكومة لمراجعة الإجراءات الحالية وتعزيزها من خلال توسيع الحجر المنزلي إلى الولايات التي تشهد تدهورا في الوضعية الوبائية.

وقرر الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم، تكييف الحجر الصحي الجزئي المنزلي من الساعة 11 مساء إلى غاية الساعة الخامسة صباحا بدلا من الساعة السادسة وتجديدها لـ 15 يوما في 11 ولاية مع فرض نفس الإجراءات في 9 ولايات جديدة لمدة 15 يوم ابتداء من 31 أكتوبر.

متعلقات

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

إغلاق