الحدث

إنشاء سلطة وطنية لحماية المعطيات الشخصية

اقترح مشروع القانون المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي إنشاء سلطة وطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي لدى رئيس الجمهورية.

وشدد مشروع القانون الذي انفردت سبق برس بنشره اليوم على ضرورة أن تتكون هذه سلطة من قضاة، شخصيات وطنية وممثلي القطاعات ذات الصلة بنشاطها، التي تتكفل بمطابقة معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي لأحكام هذا القانون لتضمن عدم انطواء استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال على أيه أخطار تجاه حقوق الأشخاص والحريات العامة.

وحدد مشروع القانون دور هذه السلطة الذي حصره في إعلام الأشخاص المعنويين والمسؤولين وعن المعالجة بحقوقهم وواجباتهم وتقديم الاستشارات للأشخاص والكيانات التي تلجأ لمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي وكذا تلقي الاحتجاجات والطعون والشكاوي بخصوص تنفيذها.

فيما سيقضي هذا القانون على استغلال أرقام الأشخاص من خلال منع إرسال أي رسالة مهما كانت دعامتها وطبيعتها وسواء موجهة لترويج  مباشر أو غير المباشر لسلع أو خدمات.

واستثنى مشروع القانون المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي معالجة المعطيات التي يكون الغرض منها المتابعة العلاجية الفردية للمرضى، والمعالجة التي تسمح بإجراء دراستها انطلاقا من المعطيات التي تم جمعها.

كما استثنى نفس مشروع المعالجة لمصلحة الدفاع والأمن الوطنيين، ومعالجة من طرف شخص طبيعي لغايات لا تتجاوز الاستعمال الشخصي أو العائلي شرط عدم إحالتها للغير أو نشرها.

وكما يمنع مشروع القانون معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة بطفل إلا بعد الحصول على موافقة ممثله الشرعي أو عند الاقتضاء بترخيص من القاضي المختص.

ولا يمكن معالجة المعطيات الشخصية المتعلقة بالجرائم و العقوبات وتدابير الأمن إلا من قبل السلطة القضائية والعمومية وكذا الأشخاص المعنويين الذين يسيرون مصلحة عمومية ومساعدي العدالة في إطار اختصاصاتهم حسب مشروع القانون.

Alliance Assurances

متعلقات

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

إغلاق