حواراتريبورتاج

سلطاني: نتائج “إجتماع الجمعة” ستحدد مسبقا الرئيس القادم للحركة

يرى الرئيس الأسبق لحركة مجتمع السلم، أبو جرة سلطاني، في هذا الحوار المقتضب مع “سبق برس”، أن اجتماع مجلس الشورى الجمعة المقبل، سيحدد بدرجة كبيرة من سيقود حمس إلى غاية 2023، وذلك من خلال تحديد الخيارات الكبرى للحركة سواء المشاركة في الحكم أو مواصلة الإستمرار في نهج المعارضة.

يتداول في وسائل الإعلام عدة أسماء مرشحة لقايدة الحركة، ما هو موقعك من ذلك ؟

الترشح لرئاسة الحركة هو آخر نقطة في جدول أعمال المؤتمر، بمعنى أنه بعد المناقشة والمصادقة على كل الأوراق لا سيما القانون الأساسي والبرنامج السياسي، ستتشكل لجنة الترشيحات ونحن لا نرشح أنفسنا، وإنما نستجيب لرغبة المؤتمرين، الذين سيختارون من يرون بأنه قادرة على تجسيد البرنامج السياسي والمحافظة على الخط وبلورة خطاب يتناسب مع التحولات الحاصلة في وطننا وفي محيطنا الجواري، لذلك هذه المرة لن يكون الترشح بالاسم الشخصي بل على أساس البرامج ورؤى والتوجه فإذا اختار المؤتمر خط المعارضة فسوف يختار له رئيسه، وإذا اختار خط المشاركة فسيختار من سيجسده في الواقع.

هل نفهم من هذا أنه في حال اختيار حمس للمشاركة ستكون القيادة من نصيبكم ؟   

في الحقيقة هناك أكثر من مرشح في هذا الخط بالذات، والأوفر حظا سيقرره المؤتمر الذي سيحدد كذلك  البرنامج السياسي ويختار له هيئة قيادية وليس شخصا واحدا لكي يسهر على تجسيده خلال خمس سنوات.

مناصرة ابدة تخوه من تحول المؤتمر المقبل لمحطة للانقسام بدل الوحدة ، كيف ترون هذا الأمر ؟

الأستاذة مناصرة لم يتحدث عن انقسامات أبدا، بل عن وجهات نظر واختلاف في الرأي وهذا حقيقي وموجود وطبيعي، ونحن نشجعه لكن في حدود الضوابط الفكرية والسياسية التي نسعى من أجل إقناع أبناء الحركة وبناتها بسلامة هذا الخيار أو ذلك ولا نسمح بأن يتحول الرأي إلى انشقاق.

صرحتم أن القانون الذي سيؤطر المؤتمر القادمة تشوبه بعض الإختلالات، ما هي ولماذا لم تتم معالجتها ؟

تم تعديل بعض مواد القانون الأساسي للتكيف مع مقتضيات الوحدة التي فصل فيها المؤتمر السادس في شهر جويلية 2017، ونحن نعتقد أن المواد التي تم تعديلها من أجل استيعاب مجريات الوحدة قد استنفذت أغراضها وينبغي أن نعود للحالة الطبيعة التي تعالج بقانون عادي لحركة واحدة وتستبعد كل ما يتعلق بالمرحلة الانتقالية.

مجلس الشورى ينعقد الجمعة والسبت، وسيواصل مناقشة أوراق المؤتمر والتي تحمل الكثير من المعوقات، هل تتوقع أن تصلوا إلى نتيجة ؟

يجب أن نعرف أن القانون السياسي هو العمود الفقري للحركة ولا بد أن يكون النقاش حوله عميق لأننا سنحتكم إلى مواده خلال 5 سنوات وهو مرجعيتنا الأساسية، وسيشهد الكثير من النقاش خاصة ما تعلق بالتنظيم، بداية من بمجلس الشورى الوطني وكيية تشكيله  إلى إنتخاب القيادة وكذلك الصلاحيات الممنوحة للجهاز التشريعي والجهاز التنفيذي الوطني والولائي وهي مسائل عادة تحتاج إلى ضبط دقيق حتى نضمن السلامة التنظيمة والسياسية حتى 2023.

لا يفصلنا الكثير عن الرئاسيات المقبلة، هل يمكن أن تتقدم للسباق ؟

موقفنا من الرئاسيات المقبلة التي لم يبق لها سوى سنة واحدة، متوقف على موقف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة منها، ففي حالة رغبته في الاستمرار تكون لنا مواقف، وفي حال العكس ستتغير مواقفنا، ولذلك طالما أن بوتفليقة لم يبدي قراره، يظل هذا الأمر معلقا على كل المستويات حتى يتبين الخيط الأبيض من الأسود من المسؤول الأول في قصر المرادية.

متعلقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق