حواراتريبورتاجسياسة

بن فليس يتحدث عن حملته الإنتخابية، موقفه من الحراك ومخطط النظام

أكد المترشح للإنتخابات الرئاسية، علي بن فليس، بأن جميع محاولات النظام لاستنساخ ذاته ستبوء بالفشل، رغم سعيه الحثيث لتبييض صورته أمام الشعب من خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ويقول بن فليس في حوار أجرته معه صحفية “سبق برس”، إن المرحلة الانتقالية والدعوة إلى مجلس تأسيسي ليس مخرجا  للأزمة لأنها أساسا تطيل في عمرها  وتزيدها تفاقما.

وفي سياق آخر، يبدي رئيس حزب طلائع الحريات امتعاضه الشديد من اتهامه بالسكوت عن قضية الموقوفين من الحراك، مشيرا أنه كان من السباقين المدافعين عنهم وسيعالج الملف وفقا للقانون.

نص الحوار

 بعد الإعلان عن قائمة المترشحين المقبولين؛ ارتفعت أصوات تتحدث عن تجديد واجهة النظام من خلال ترشح وجوه تولت مسؤوليات سابقة؛ ما هو تعليقك؟

لا أعتبر نفسي معنيا بهذا الحديث إطلاقا، و النظام السياسي الذي حكم عليه شعب بأكمله بالزوال سيزول؛ وكل المحاولات الرامية إلى استنساخه أو إعادة الأنفاس إليه أو إلى تجديد واجهته مآلها الفشل، أما عن ترشحي فدافع من دوافعه هو تحديدا سد الأبواب وقطع الطريق أمامه، أيعقل أن أساهم في الإطالة من عمر هذا النظام وأنا الذي وقفت في وجهه و تحديته و قاومته على مدى الخمسة عشرة سنة الماضية؟ و أيمكن تصديق مثل هذا الكلام وأنا الذي لم أكل ولم أمل من التنديد بشخصنة الحكم وإرساء قواعد منظومة سياسية شمولية؟ وهل من الجدية الظن بأن من رفض العهدة الثانية يمكنه أن يُعِينَ على إعادة الحياة للعهدة الخامسة التي أقبرها الشعب؟ وهل من الصواب اعتباري طرفا في عملية ترقيعية لهذا النظام وأنا الذي جعلت من جمهورية المواطنة ودولة الحق والقانون والسيادة الشعبية والحقوق والحريات عناوين لكل مشواري السياسي؟.

صحيح أن النظام السياسي لم يستسلم بعد، ولم يلفظ آخر أنفاسه، ولم يسلم أمره للتاريخ ليحكم عليه بعد أن حكم عليه الشعب، وصحيح أيضا أن هذا النظام يسعى لاسترجاع قواه من خلال الرئاسيات القادمة بواسطة عهدة خامسة مكررة بعد أن أفشلها الشعب في طبعتها الأولى، وصحيح أخيرا أن ذات النظام يحاول من خلال الرئاسيات تبييض صورته وتبرئة ذمته و إيهام الشعب بأنه فهم رسالته واستوعب مطالبه وأنه على أتم الاستعداد لمراجعة نفسه ولتصحيح أخطائه الجسام التي ارتكبها في حق أمتنا، لكن شعبنا لن يسقط في فخ مثل هذا الاستخفاف والاستغباء؛ وله من الوعي والذكاء ما سيفشل هذه المحاولة اليائسة.

طرحتم برنامج الاستعجال الوطني.. لماذا يجب على المواطنين الاقتناع بالبرنامج؟ وهل سيكون النزول الميداني للولايات أولوية في هذه الظروف؟

إنني متيقن من أن برنامج الاستعجال الوطني الذي أعرضه على الشعب الجزائري سيلقى صدى قويا في صفوفه، ومرد قناعتي جد بسيط، وهو أن هذا البرنامج صادر عن رجل صارح و فاتح الشعب بشأن حقائق النظام السياسي القائم ودق ناقوس الخطر وحذر من تهديداته وأخطاره على البلد وذلك منذ سنة 2004، وها هو الشعب يتأكد اليوم من صواب حكمي على هذا النظام وصحة تنبؤاتي بالأضرار التي كان بصدد إلحاقها بالبلد، وكما كنت صادقا مع شعبنا بالأمس فأنا صادق معه اليوم وسيتأكد من ذلك لدى إِطِلاَعه على برنامجي السياسي الذي تجنبت فيه الشعبوية والديماغوجية وتمسكت فيه بالصدق والصراحة وقول الحقيقة؛ و سيتأكد الشعب كذلك من أنني أعرض عليه برنامجا كاملا ومتكاملا يتسم بالواقعية والعقلانية والقابلية للتطبيق، فسأذهب في الأيام القليلة القادمة إلى ملاقاة شعبنا وهذا البرنامج في يدي؛ فملاقاة الشعب في هذا الظرف بالغة الأهمية بالنسبة لي لأنني أريد أن يسمع مني مباشرة ما أعرضه عليه من تصور ومقاربة وإجراءات لإخراج البلد من الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يتخبط فيها، سأقف أمام شعبنا وجها لوجه ليعرف مني ما أعنيه بالاستعجال السياسي المتمثل في بناء جمهورية المواطنة ودولة الحق و القانون؛ وما أعنيه بالاستعجال الاقتصادي المتمثل في وضع حجر الأساس لنموذج اقتصاد السوق الاجتماعي، وما أعنيه بالاستعجال الاجتماعي المتمثل في تشييد مجتمع الحريات والمسؤوليات.

ظاهرة التعدي على السياسيين في الشارع..كيف تعلق عليها؟ وهل ستصعب من مأمورية المترشحين خلال إدارة الحملة؟

كل من يعتنق العمل السياسي يعرف مسبقا أنه جد مكلف شخصيا وعائليا ومجتمعاتيا، والسياسي يعيى بأنه مطالب بدفع هذا الثمن نظير تطلعه لوضع شخصه في خدمة الصالح العام، فالسياسة رضا وغضب وتوافق واختلاف وتطابق وتباين، هذا هو قدر السياسي وسنة الحياة السياسية، وليس في كل هذا استغراب أو تعجب، فهو طبيعي وعادي في الممارسة السياسية، أما عن بلدنا اليوم فالشعب فيه ساخط من نظام سياسي بعينه وغاضب من سياسيين خدموه و نكثوا اليمين و خانوا الأمانة وخيبوا ثقة المواطن فيهم، فالشعب يعرف من هو من في هذه الرئاسيات، وسيعرف كيف يختار من هو أهل بثقته و بخدمته وخدمة البلد.

قلتم في تصريح مكتوب سابقا بأن الظروف غير مثالية لخوض الاستحقاق الرئاسي، لماذا قررت خوضها إذا؟

نعم صرحت وكتبت بأن الرئاسيات تجري في ظروف غير مثالية، و أضفت في نفس الجُمَلْ أن هذه الظروف مقبولة إذا تم إجراء الرئاسيات بشروط لا تسمح بالطعن في صدقها ونقاوتها ومصداقيتها.

ومن هذا المنظور كنت أول من كتب حول الشروط الواجب توفيرها وفَصَّلَ مضامينها السياسية والمؤسساتية والقانونية والإجرائية، ولكن ليس كل ما يتمناه المرء يدركه، ولم يكن أمامي من خيار سوى ذلك المتمثل في الاكتفاء بالشروط المقبولة أو انتظار توفير الشروط المثالية والبلد قد دخل منطقة كل المخاطر وأصبح حبيس دوامة نعلم مأتاها ولا نعلم مآلها، وعلى هذا الأساس تحملت مسؤولياتي وقررت المشاركة في الرئاسيات كمخرج من الأزمة إيمانا مني بأن الدولة الوطنية أصبحت مهددة في أسسها وأركانها، وأود أن أقول بكل صدق ووضوح بأن دوافع ترشحي كانت أربعة، أولا الإسهام في إخراج البلد من منطقة الأخطار التي دخل فيها، وثانيا القناعة بأن خيار الرئاسيات يوفر للبلد الطريق الأقل طولا والأقل مخاطرة والأخف مشقة ومعاناة لإخراج البلد من الأزمة الخطيرة التي ألمت به، وثالثا التأكد من أن طريق الرئاسيات لا يوجد فيه ما يمنع أحداث القطيعة والتحول الشامل طبقا لما يطالب به ويتطلع إليه شعبنا، ورابعا غلق الأبواب وسد الطريق أمام من لم ييأسوا من ترقيع أو تجديد أو استنساخ النظم السياسي الذي حكمت عليه الجزائريات وحكم عليه الجزائريون بالزوال والاندثار.

تخوضون الانتخابات الرئاسية والحراك الشعبي لا يزال متواصلا .. هل ترى بأنها معركة بين توجهين وهل سيكون فيها منتصر وخاسر؟

يعلم الجميع أن الأزمة الراهنة قد أفرزت منطقين أو مقاربتين لإخراج البلد منها، هناك من جهة المنطق أو المقاربة المبنيان على أساس إجراء الانتخابات الرئاسية، وهناك من جهة أخرى المنطق والمقاربة المبنيان على أساس تنظيم مرحلة انتقالية والدعوة إلى مجلس تأسيسي.. لقد سبق لي وأن كتبت كثيرا حول فكرة المرحلة الانتقالية والدعوة إلى مجلس تأسيسي لإظهار استحالة التعويل عليها كمخرج للأزمة لأنها أساسا تطيل في عمر الأزمة وتزيدها تفاقما عوض أن تسرع بإخمادها وإيجاد حل عاجل ونهائي لها، غير أن الفحص عن قرب لهذا التباين في الآراء حول هذين الخيارين يظهر طابعه المفتعل والمصطنع بالنظر إلى كونه إجرائيا أكثر مما هو جوهريا، فسواء أتعلق الأمر بخيار الرئاسيات أو بخيار بالمرحلة الانتقالية والمجلس التأسيسي فهما مجرد أطر وآليات وإجراءات، والخيار بينهما يَتِمُ إذا حسب معيار النجاعة والمر دودية لا غير، هو المعيار المتوفر في خيار الرئاسيات وغير المؤكد في خيار المرحلة الانتقالية والمجلس التأسيسي.

فكما ركزت عليه منذ حين لا يوجد في الرئاسيات ما يمنعها من الاستجابة للمطالب والتطلعات العادلة والمشروعة المرفوعة من طرف الثورة الديمقراطية السلمية الجارية في بلادنا، كما لا يوجد في خيار الرئاسيات ما يحول دون إحداث القطيعة والتغيير.

أبلغ دليل على ذلك هو برنامجي السياسي المعروض في إطار هذه الرئاسيات والذي يتضمن بما لا ريب ولا ارتياب فيه تصورا ومقاربة وأهدافا وخططا قادرة على تحقيق التحول الشامل الهادف إلى عصرنة البلد سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.. و عليه لا أظن ولا أتخيل البتة بأن الرئاسيات ستفرز رابحا أو خاسرا؛ وما نتمناه وما نسعى إليه هو أن يكون المستفيد منها والرابح فيها هي الجزائر، فبعد الرئاسيات سيبدأ المشوار الحقيقي وهو طويل وشاق، وستكون الجزائر حينها بحاجة ماسة إلى عقول وسواعد وطاقات من شارك في الحراك ومن لم يشارك فيه ومن اقتنع بخيار الرئاسيات ومن لم يقتنع به ومن شارك الرئاسيات ومن لم يشارك فيها.. وهذا هو التحدي الحقيقي المفروض علينا فرضا والذي يتوجب علينا كأمة واحدة رفعه وكسبه.

قيادة الجيش توجه اتهامات لمن تسميهم بقايا العصابة بمحاولة عرقلة الانتخابات، هل توافقها في التصور بأن الحراك الشعبي مخترق و موجه؟

ليس بالعجيب وليس بالغريب أن يرمي النظام السياسي الماقت والممقوت بكل قواه في هذه المرحلة المفصلية بالذات من أجل أن ينجو بجلدته، والرهان الحقيقي في هذه الساعة يكمن في إفشال مخططه هذا، أما عن الحراك فالموقع الذي أنا فيه لا يسمح لي بالجزم أنه موجه أو مخترق وإثبات ذلك بكل صدق وأمانة بالقرائن المؤكدة والحجة الدامغة، غير أن التجربة والواقعية السياسية يمليان علي الاعتراف بأن حركية سياسية واجتماعية كهذه تتعرض دائما وحتما إلى محاولات الاختراق والتوجيه من قبل أطراف سياسية أو غير سياسية ترى فيها فرصة سانحة لتسويق الأجندات الخاصة بها.. وما الرفع اللافت من سقف بعض المطالب والتغيير الغريب الذي طرأ على بعض الشعارات لأحسن دليل على ذلك.

 عقدتم تحالفات سياسية في الحملة الرئاسية لسنة 2004 و2014، هل ستسعون لعقد تحالفات مع أحزاب المعارضة؟ و هل هو ممكن؟

إن البرنامج الذي دخلت به هذه الرئاسيات هو برنامج استعجالي بمضمون تحول شامل يهدف إلى العصرنة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للبلد، وباتت فلسفته وتصوراته ومقارباته وأهدافه وخططه العملية معروفة لكل من كلف نفسه عناء الإطلاع عليه والتمعن في تكفله ومعالجته لحالة للاستعجال السياسي والاستعجال الاقتصادي والاستعجال الاجتماعي التي يواجهها البلد.

و لقد سبق لي أن قلت وكررت في مناسبات عدة أن تحولا كبيرا وشاملا كالذي نصبو إليه يقتضى تجمعا كبيرا وشاملا وجامعا بمقداره.

وعليه فإن قلبي مفتوح وصدري رحب ويدي ممدودة لكل من يشاطر المبادئ والقيم والقناعات والغايات التي بني على أسسها برنامجي والذي يحتاج إنجازه إلى رص الصف و لَمِّ الشمل وتوحيد الطاقات وتقاسم الجهود والتضحيات على نحو عادل ومنصف .

يعاب عليكم السكوت على قضية المعتقلين في الحراك الشعبي، إذا وصلت إلى الرئاسة هل ستصدر عفوا رئاسيا عنهم.. المجاهد بورقعة تحديدا؟

توجيه اللوم إلي واتهامي بالسكوت على الموقوفين من الحراك غير عادل وغير منصف في حقي، لقد تحدثت كثيرا عن هذا الموضوع وأصدرت بشأنه العديد من البيانات، وكنت أول من كتب عن الشروط السياسية الواجب توفيرها لإنجاح الاستحقاق الرئاسي بغية إزالة كل ما قد يشوبه من احتقان وتشنج وانعدام الثقة.

أما عن العفو الرئاسي فإن لكل مقام مقال، إنني شديد الاحترام لاستقلالية القضاء، ولن أسمح لنفسي أبدا المساس بها؛ فإذا منحني الشعب الجزائري ثقته سأعالج هذا الملف في وقته طبقا لقوانين البلاد وفي احترام كامل للإجراءات التي تقتضيها دراسة مثل هذه الحالات.

برنامجك يتضمن تعديل الدستور وتقليص صلاحيات رئيس الجمهورية.. هل إحداث تغييرات شاملة على الدستور أمر ممكن حقا في الوضع الراهن؟

الدستور هو الوسيلة والأداة، أما الغاية منه فهي تغيير نظامنا السياسي، واقترحت في برنامجي الانتخابي على الشعب الجزائري نموذجا سياسيا شبه رئاسي، أي نظام شبه برلماني في آن واحد، والمنتظر من الدستور الجديد للجمهورية هو التأسيس لبناء هذا النظام، ولقد عرضت بالتفصيل في برنامجي سلسلة من اثني عشرة محورا يدور حولها تصوري لمضمون دستور الجمهورية الجديد، ولتجسيد هذا المشروع لا أرى شخصيا في الظرف الحالي ما يمكنه من الحيلولة دون ذلك.

و إذا حضيت بثقة شعبنا فإنني أتعهد أمامه بتزويد بلدنا بدستور جديد يؤسس لجمهورية المواطنة ولدولة الحق والقانون ولإعادة السيادة لصاحبها الأصيل وهو الشعب الجزائري دون سواه، كما أنني أتعهد أمام شعبنا أنني سأسهر في الدستور الجديد على محو كل بصمة من بصمات شخصنة الحكم و النزعات الشمولية، ودعني أضيف بهذا الصدد أنني لا أتصور نفسي مضطلعا بمهامي في ظل الدستور الحالي الذي رفضت المشاركة في المشاورات حوله وأصدرت كتابا أبيضا بشأنه سنة 2016، وهو الكتاب الأبيض الذي نددت فيه بشخصنة الحكم وفرض نظام سياسي شمولي وتقديس الرجل المعجزة الذي سولت له نفسه احتكار كل السلطات والعبث بكل مؤسسات الجمهورية الأخرى، وعودة إلى سؤالكم فلو لم يكن تغيير الدستور الحالي ممكنا لما غالطت الشعب و أوهمته بالعكس، أما عن الوضع الراهن كمانع لإعداد دستور جديد فإن اعتقادي هو عكس ذلك تماما إذ أنني أرى في هذا الوضع دافعا ومحفزا ومقتضى من مقتضيات القطيعة والتغيير.

برنامجكم يتضمن خيار حل البرلمان .. ما هي حجتكم في القرار؟ وما البديل الذي تطرحونه؟

حل المجلس الوطني الشعبي مطلب من مطالب الشعب الذي يرى فيه اغتصابا لإرادته وسطوا على سيادته، وحل المجلس يمثل أيضا ضرورة سياسية لأنني لا أتصور إحداث القطيعة مع النظام السياسي القديم ومواصلة العمل مع مؤسسة من مؤسساته، وحل المجلس هذا أخيرا مقتضى عملياتي لأنني لا أتصوره موافقا على كل الورشات المؤسساتية والدستورية والسياسية كما أنني لا أتصور رئيسا يتمتع بشرعية جديدة مُعَوِلاً على مجلس مرفوض شعبيا في تخليص البلد من رواسب ومخلفات النظام السياسي القديم.

أما عن البديل ومن خلال برنامجي الانتخابي فإنني أطلب الإذن من الشعب الجزائري ذاته للتشريع بالأمريات إلى حين انتخاب المجلس الوطني الشعبي الجديد في غضون سنة 2020.

متعلقات

‫2 تعليقات

  1. عن السيد علي بن فليس كشخصية سياسية وطنية بارزة في المعارضة لن يجد الوطن افضل منه في المرحلة القادمة. رجل متميز بحنكته السياسية ووخبرته كرجل دولة خدوم لوطنه و محب لشعبه. ما لا يعرفه المواطن وعلي بن فليس يتمتع بذكاء فوق العادة. كل ما يكتبه او يقوله من فكره و اجتهاده. علي بن فليس عقلاني متمكن سياسيا. تحليله للسياسات الوطنية بصفة عامة وتشخيصه الدقيق للازمات منذ عقود في محله و بات اكثر من واقع. ترشحه هو مكسب في حد ذاته للبلاد و مفتاح خير وبركة. بالتوفيق و السداد للسيد علي بن فليس و الفوز حليفه ان شاء الله.

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

إغلاق
%d مدونون معجبون بهذه: