اقتصاد

وزارة المالية تتحرك لوقف تحايل شركات التأمين

حذرت وزارة المالية شركات التأمين من تبعات المواصلة في التماطل في تسوية ملفات الأشخاص المتضررين من حوادث المرور، وأكدت على ضرورة تسريع وتيرة معالجة الملفات، تحت وطأة التعرض للإجزاءات.

واستنادا إلى مقال منشور في جريدة الخبر لعدد الأربعاء، فقد دعت الوزارة الوصية في تعليمة جديدة وجهتها إلى شركات التأمين الناشطة في السوق الوطنية إلى الانتهاء من تسوية ملفات المتضررين من حوادث السيارات منذ 3 سنوات بتعويض الأشخاص المعنيين، وذلك قبل نهاية شهر جوان المقبل.

وأدى تأخر شركات التأمين في تطبيق التعليمات المتتالية لوزارة المالية، إلى مواجتها لمخزون هائل من الملفات العالقة قبل سنة 2015، وهو ما أدى إلى تشكيل مخزون آخر من الملفات العالقة لمواطنين لم يتم تعويضهم منذ سنة 2014 إلى غاية السنة الجارية.

وتعرف وكالات الـتأمين احتاجاجات يومية  بسبب انتظار الزبائن لتعويضهم بعد دفن ملفاتها لسنوات عديدة، في الوقت الذي لا تزال شركات التأمين تصر على ضرورة رفع الأسعار الخاصة بمنح التأمين على السيارات، مبررة طلبها باختلال التوازن المالي لها.

وفي هذا الشأن، ذكر  المصدر أن عشرات آلاف الملفات التابعة لشركات التأمين العمومية والخاصة تبقى عالقة، دون أن تجد طريقها للحل بينما تصل العديد منها إلى متاهات أروقة المحاكم دون أن تصل إلى الجهة الأخرى من النفق.

وأشار المصدر إلى أنّ أغلبية الملفات تخص المتضررين من حوادث السيارات، بعد سنة 2015 ، وينتظرون التعويض بعد انتهاء شركات التامين من تسوية الملفات القديمة، فيما تفضل شركات التأمين الاعتماد على دعاية لجلب الزبائن بطرح عروض تسوية ملفات التعويض في آجال قياسية، عادة ما تكون مجرد إشهار فقط.

 كما يرجع تأخر شركات التأمين في تعويض المتضررين إلى عدم التزام أغلبيتها بالاتفاقيات الصادرة مثل اتفاقية التسوية على المدى المتوسط و اتفاقية تسوية الضرر المادي التي تمنع تراكم الملفات وتدعو الى تسويتها في اجل اقصاه الشهرين، في وقت تسعى نفس شركات التأمين لسوية حوادث المرور الخاصة بالشركات العمومية.

متعلقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

إغلاق