اقتصاد

يوسفي: نشر الوزارة لأسعار السيارات سببه حماية المستهلك

 نفى وزير الصناعة والمناجم، يوسف يوسفي، أنّ تكون خطوة دائرته الوزارية في الإعلان عن أسعار السيارات المركبة محليا عند خروجها من المصنع موجهة ضد مصالح جهات معينة، في إشارة إلى كونها فضحت ممارسات الوكلاء الممثلين لمصانع التركيب في الجزائر، وقال إنّ هذه المبادرة تندرج في ضمن الإطار التنظيمي الساري العمل به، والذي وافق عليه المتعاملون أنفسهم بمقتضى دفتر الشروط المنظم للنشاط.

وربط المتحدث، حسب ما نقله موقع كل شيء عن الجزائر،  الاعلان على هذا الأمر  بقضية الأسعار والشفافية المطلوبين لتنظيم القطاع، وأضاف أن خطوة الاعلان عن أسعار السيارات عند خروجه من الموقع مبرّر بالامتيازات التي منحتها السلطات العمومية لهذه الصناعة من جهة، واستفادتهم من غلق السوق المحلية أمام الواردات خلال فترة نضج وانتعاش هذه الصناعة من جهة أخرى.

وفي رده على الحملة التي شنها المواطنون على منصات التواصل الاجتماعي مقاطعة شراء السيارات المركبة محليا والتي حملت اسم “خليها تصدي”، قال يوسفي بأنّ السلطات العمومية مطالبة بمسؤولية مركبة، إذ في الوقت تعمل على دعم وتشجيع المتعاملين الاقتصاديين في مجال الصناعة الميكانيكية، ولكن بالمقابل تسهر على حماية حقوق المستهلكين والمواطنين بشكل عام، ومن أجل ذلك من المفروض على الجهات المسؤولة اتخاذ التدابير التي من شأنها تحقيق الشفافية في هذا المجال.

وفي سياق ذي صلة، اعتبر وزير الصناعة والمناجم  تحقيق مصانع تركيب السيارات لنسبة اندماج اقتصادية تتراوح ما بين 40 إلى 60 في المائة خلال 5 سنوات الأولى ممكن، وقال إن هذه الخطوة تمثل نوع من المرونة في التعامل مع هذا الملف، تماشيا مع إعداد قاعدة المناولة الصناعية موازاة مع الصناعة الميكانيكية، معتبرا المناولة أحد اهم الأولويات للسياسة المتبناة من قبل السلطات العمومية، تترجمها من خلال التسهيلات الكثيرة التي تمنحها لهؤلاء المتعاملين، والعمل على خلق تقارب بين المتعاملين الاقتصاديين والمستثمرين بالمناولين، وبعث الحركية في القطاع.

وتطرق يوسفي على الصعيد مغاير إلى ملف مركب الحجار والإشكالات الكثيرة التي تعرض لها لاسيما خلال السنوات القليلة الماضية، وأشار إلى أنّ المركب عرض العديد من التغيرات واختلالات على مستوى الجبهة الاجتماعية والتسيير على السواء، “أما بخصوص التمويل ـ كما قال ـ فإنّ الأمر يتعلق بقرض مقدم من البنوك كما هو الشأن بالنسبة لغيره من المؤسسات الراغبة في الاستثمار”.

وذكر الوزير في حواره أنه التمويل المخصص لإعادة ترميم الفرن العالي وغيره من التجهيزات الأخرى للمركب، وأضاف أنه في الوقت الراهن قطاع الحديد والصلب في حالة تطور كبيرة، وثمرة ذلك بدأت تظهر من خلال انطلاق الانتاج المحلي لتغطية طلب السوق الوطني والعمليات الأولى للتصدير التي حققها المركب و التي تقدر بحوالي 50 مليون دولار، مع إمكانية بلوغ 120 مليون دولار مع نهاية 2018.

متعلقات

تعليق واحد

  1. الرجاء من حكومتنا الرجاء مراقبة سعر السيارات غالين بزاف بزاف بزاف لقد قهرونا باسعار سياراتهم لهذا فان حكومتنا مدعوة الى الحزم معهم في اقرب وقت.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

إغلاق