اقتصاد

هذه شروط غلق المحلات بسبب “كورونا” والولاة لديهم سلطة التقدير

أكد رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين، الحاج الطاهر بولنوار في تصريح خص به “سبق برس” أن قرارات فتح أو غلق العديد من المحلات على غرار الأكشاك ومتعاملي تعبئة رصيد الهاتف النقال خلال فترة الحجر المنزلي المستمرة إلى 4 أفريل المقبل والصادرة في المرسوم التنظيمي الأخير، مرتبطة بالسلطة التقديرية للولاة ورؤساء المجالس الشعبية البلدية، حيث تسمح هذه الأخيرة لباعة المنتجات الغذائية والصيدلانية بالنشاط، وتستعمل السلطة التقديرية للفصل في قرارات بقية النشاطات.

وبخصوص الجدل الذي عاشه أصحاب المحلات التجارية اليوم خاصة الأكشاك بشأن إلزامية غلق أبوابها من عدمه أوضح بولنوار أن الأمر مرتبط بقرار وسلطة الوالي التقديرية، فإذا لاحظ هذا الأخير وجود اكتظاظ شعبي عند هذه المحلات وامكانية مساهمتها في نقل العدوى يصدر قرارا بغلقها.

من جهته يؤكد المستشار ومدير الإتصال بوزارة التجارة سمير مفتاح في تصريح أفاد به “سبق برس” أن وزارة التجارة ليست معنية بأي اجراء غلق فيما يخص الأزمة الصحية المنبثقة عن تفشي فيروس كورونا كوفيد 19، مشددا على أنه تم منح السلطة التقديرية للسادة الولاة مضيفا “ربما لاحظتم مثلا في العاصمة أن قرار الغلق الأول والثاني الموسع صدر عن الولاية”، وأردف قائلا “الولاية هي المسؤول الوحيد عن قرار الغلق، نحن في وزارة التجارة نكتفي بالغلق للمخالفين فقط واَي اجراء غلق احترازي تجدون الإجابة عنه عند الولاية المعنية”.

متعلقات

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

إغلاق