اقتصاد

متصرفون لتسيير شركات رجال الأعمال المسجونين

أعلنت وزارة المالية، عن إقتراح اللجنة القطاعية المشتركة الخاصة، المنشأة بموجب قرار الوزير الأول نور الدين بدوي و المكلفة بمتابعة النشاطات الإقتصادية والمحافظة على وسائل الإنتاج الوطنية تعيين متصرفين يثبتون مؤهلات حقيقية لضمان استمرارية شركات رجال الأعمال المسجونين.

و تضمنت وثيقة وزارة المالية أنه “حيال مخاطر اجتماعية و اقتصادية و مالية يتضح أن وضعية الشركات و المشاريع المعنية بأحكام قضائية قاضية بتجميد حساباتها البنكية تتطلب اتخاذ التدابير الحمائية المناسبة لوسائل الإنتاج و مناصب الشغل  و ذلك وفقا لما يقضيه به القانون، تم الاتفاق على اقتراح طريقة عمل بهدف تأطير العملية”.

و تتمثل هذه الطريقة في “اقتراح على السلطات القضائية المختصة مع احترام التشريع ذي الصلة اذا اقتضت و ضعية شركة أو مشروع اقتصادي و صناعي معني بهذه الأحكام تعيين متصرف ( مستقل و /أو حارس) ، يثبت مؤهلات حقيقية لضمان استمرارية تسيير الشركة بالتشاور مع اجهزتها الاجتماعية و /او ادارتها”.

أما بالنسبة للشركات التي ليست لها الصفة التجارية ، فإن” المتصرف الحارس يسير الشركة بصفته الموقع الوحيد على مختلف أنواع النفقات المتصلة بنشاطاتها و هو يضمن تسيير و سير الشركة بالنسبة لكافة الجوانب المالية و القانونية و الأملاك..” .

و في عرضها للآثار الاجتماعية و الاقتصادية و المالية لوضعية الشركات الخاصة المعنية بالتدابير التحفظية ، أشارت الوثيقة إلى عشرات العمال  الذين قد تتعرض وظائفهم للتهديد بفعل غلق وحدة  الإنتاج أو توقيف الورشات إضافة الى الأثر المالي الناتج عن الالتزامات المالية الهامة المتعهد بها من طرف الشركات المعنية لدى النظام المصرفي الوطني العمومي و الخاص.

هذا الى جانب انه من شأن توقيف أنشطة تلك الشركات التسبب في استحالة تسديدها على المدى القصير للقروض المتحصل عليها لتمويل استثماراتها و دوراتها الانتاجية.

كما ذكرت اللجنة القطاعية المشتركة الأثر القانوني الناتج عن النزاعات التي قد تنشأ عن حالات توقف هذه الشركات عن دفع مستحقاتها تجاه بيئتها و كذا الأثر الواقع على ميزانية الدولة و صناديق الضمان  الإجتماعي بفعل عدم دفع الضرائب و الإشتراكات الاجتماعية لصناديق التأمين و التقاعد.

في ذات الاطار، اوضحت وزارة المالية ان المسعى المنتهج يتمثل في ” التعرف العميق” على هذه الشركات من اجل التوصل الى اقتراح طريقة عمل مناسبة تتكيف مع كل وضعية و ذلك للسماح بتحقيق الاهداف المحددة.

و يندرج عمل  اللجنة القطاعية  في اطار الاجراءات الاستعجالية التي قررت اتخاذها الحكومة و فقا للتشريع و التنظيم الساري العمل بهما للحفاظ على الشركات الوطنية الخاصة ،موضوع تدابير تحفظية بهدف استبقاء قدرات الانتاج الوطنية و مناصب الشغل.

وقد تمثل مسعى متابعة النشاطات الإقتصادية و المحافظة على وسائل الانتاج الوطنية الذي كلف به وزير المالية في القيام بدراسة من خلال  هيئة قطاعية مشتركة تتكون من الشركات و النشاطات و المشاريع من حيث ” تدهور وضعيتها و أسسها القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية و ذلك  نظرا للتدابير القضائية التحفظية و تجميد الحسابات البنكية”.

Alliance Assurances

متعلقات

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

إغلاق