اقتصاد

لجنة المالية ترفض مقترح تكليف الشركات بالرقابة الجبائية

أسقطت لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني مساء اليوم، مقترحا تقدم به المدير العام للضرائب مصطفى زيكارة يفرض على الشركات الاقتصادية الكبرى أن تقوم بمهام الرقابة على زبائنها لمنع التزوير في الفواتير والوثائق الإدارية.

وحسب مصادر “سبق برس” من لجنة المالية، فإن المقترح الذي تقدمت به مديرية الضرائب يلزم المؤسسات الإقتصادية بدفع غرامة مالية تقدر بـ 50 بالمائة حسب قيمة الفاتورة في حال وجود تزوير، وهو الأمر الذي رفضه نواب لجنة المالية لأن المؤسسات الاقتصادية -حسبهم- ليس من مهامها مراقبة مستندات الزبائن لمنع التزوير فهي مهمة مديرية الضرائب التي تملك الصلاحيات والآليات التي تكشف استعمال الوثائق المزورة.

وبرر النواب اسقاطهم لهذا المقترح بكون المتعامل الاقتصادي في الجزائر ليس لديه الإمكانيات المادية لكشف التزوير والغش في الوثائق وبالتالي فعملية الرقابة لن يكون لها أثر ايجابي في حال كلفت المؤسسات الاقتصادية بمراقبة وثائق الزبائن الذين تتعامل معهم.

وأسقط النواب إلى جانب هذا المقترح مادة من نص مشروع قانون المالية تصب في نفس الفكرة وتنص على إلزام المؤسسات الاقتصادية بكشف قائمة زبائنها وتقديم المستندات القانونية حول نشاطهم التجاري ورفعها لمصلحة الضرائب.

وجاء  في مشروع قانون المالية في المادة السابعة أن تقديم هذا المقترح هو فرض غرامة جبائية على المكلفين بالضريبة الذي لا يحترمون أحكام المادتين 176 و224 من قانون المالية الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، ويهدف لمكافحة ظاهرة الغش في الفواتير والتي عرفت انتشارا واسع خاصة في انشطة البيع بالجملة والانشطة التي يلجا فيها المتعاملون الي المناولة.

ومعلوم أن لجنة المالية والميزانية لاتزال لحد الساعة تستمع لوزراء الحكومة وهذا في اطار مناقشة مشروع قانون المالية في انتظار ان تختتم جلساتها غدا الخميس وهذا باستماع لكل من وزير الطاقة والتضامن الاجتماعي.

متعلقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

إغلاق