اقتصاد

لا قروض بنكية لرجال الأعمال قبل أكتوبر 2019

يبدو أن الوضعية التي فرضها الحراك الشعبي منذ يوم 22 فيفري الفارط، على البنوك في الجزائر من خلال تجميد اجتماعات لجان دراسة القروض وتأجيل الفصل في ملفات الاستثمار والطعون، ستستمر إلى غاية شهر أكتوبر المقبل، حيث تشهد المديريات العامة للبنوك العمومية الخمسة وبقية المؤسسات المالية والمصارف العمومية في الجزائر حركة تطهير وتحقيقات في انتظار تنصيب مسؤولين جدد قريبا، فيما تشهد عملية منح القروض “توقفا اضطراريا” بلغ اليوم شهره السابع.

ووفقا لما كشفه مصدر من قطاع البنوك لـ”سبق برس” فإن تجميد اجتماعات لجان دراسة القروض في الظرف الراهن سيستمر في ظل التخوفات المرتبطة بشبهة الفساد وتواصل التحقيقات مع مسؤولي البنوك في الجزائر، والتي مست مسؤولين حاليين ومسؤولين سابقين ومختلف الاطارات، وهو ما يدفع القائمين على دراسة طلبات القروض والطعون اليوم إلى رفض التورط في منح أي قرض جديد، لاسيما وأن هذا التجميد يرافقه تحقيقات معمقة مع كافة رجال الأعمال المستفيدين من قروض، الصغار والكبار في الجزائر، ونسبة تغطية القروض ومدى التزام هؤلاء بالتسديد ووجهة صرف الأموال ومدى توفرهم على الضمانات القانونية اللازمة لذلك.

وتوقع المصدر بداية انفراج الوضع بداية من أكتوبر المقبل بعد أن تشهد البنوك تغييرات على رؤوسها واستكمال التحقيق في الملفات المفتوحة، في حين شدد على أن طريقة منح القروض ستختلف وستكون أكثر صرامة وشفافية، ولن تشمل هذه المرة كبار الرؤوس فقط، مشيرا إلى أن كل وكالة بنكية تستقبل يوميا عشرات الطلبات للقروض والطعون ، وهي الملفات التي بقيت عالقة في أدراج مدراء القروض.

للإشارة تجتمع لجان دراسة القروض مرة كل شهر فقط ببنكي الفلاحة والتنمية الريفية والبنك الخارجي، لعدم تعطيل ملفات المستثمرين وكذا ملفات الشراكة والاستثمار الخاصة بسوناطراك.

متعلقات

‫3 تعليقات

  1. “راح المحرم في المجرم” بأي وجه حق تتوقف البنوك عن القيام بعملها؟ أيعقل أن يدفع ثمن تورطهم في الفساد المتعامل الاقتصادي المخلص؟ أيعقل أن يدفع ثمن انبطاحهم و المتاجرة بمستقبل البلاد و العباد مستثمرون و مقاولون صادقون؟
    لماذا نبقي على هؤلاء في مناصبهم ما دامت كل الافتراضات تؤكد أن نتيجة التحقيقات معروفة مسبقا بمجرد النظر إلى حجم الدمار الاقتصادي و المعنوي الذي ألحقوه بالبلاد. كان من الاجدر اخراج هؤلاء الشبه مسؤولين من دائرة الاعمال و استبدالهم كما تم في BNA. أن هذا السلوك الذي يفرضه البنكيون المتورطون في “البزنس” بتعطيل العمل و السير العادي للاشغال ما هو إلا ابتزاز الذي لابد من القضاء عليه بإبعادهم و مواصلة التحقيقات الضرورية معهم.

    1. القروض معناه الربا حتى وإن توقفت نهائيا ثق بأن الاقتصاد لن ينهار بسبب هذا …

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

إغلاق
%d مدونون معجبون بهذه: