اقتصاد

سياسة التقشف تعصف بمشاريع السدود

أكد وزير الموارد المائية والبيئة  عبد الوهاب نوري اليوم في العاصمة انه تم تجميد وبشكل مؤقت لعديد مشاريع القطاع التي لم تنطلق الأشغال بها بسبب تقلص المداخيل الناتج عن تراجع أسعار النفط.

و أثناء رده على أسئلة شفوية طرحها أعضاء بمجلس الأمة حول بعض المشاريع المحلية -خلال جلسة علنية ترأسها رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح- أوضح الوزير انه “بالنظر إلى مقتضيات الميزانية المترتبة عن تقلص المداخيل بالعملة الصعبة جراء انخفاض أسعار النفط فانه تم التجميد المؤقت لانجاز العديد من المشاريع التي لم تنطلق الأشغال فيها”.

ومن بين هذه المشاريع المجمدة ذكر نوري مشروع انجاز محطة تصفية المياه المستعملة في مدينة البرواقية بولاية المدية- وهو موضوع السؤال الشفوي لبلقاسم قارة عضو المجلس- والذي تم تسجيله في البرنامج الخماسي 2010-2015 وقد عانى في السابق من عدم جدوى المناقصات الوطنية والدولية التي أطلقتها الوزارة.

وفي إجابته عن سؤال شفوي أخر يخص مشروع انجاز سد الزقاقات في بلدية العبادلة (بشار) ألح الوزير نوري على أن هذه المنشاة يجب أن يكون لها “جدوى اقتصادية بأتم معنى الكلمة  خاصة في الظرف الاقتصادي الذي تمر به البلاد حاليا”

وتم تسجيل هذا السد لإنقاذ المحيط الفلاحي للعبادلة الذي  يتم سقيه من سد جرف التربة الذي انخفض منسوبه بسبب نقص الأمطار وكثرة الأوحال. ويعرف محيط العبادلة -الذي يغطي ثلاث بلديات على مساحة 5403 هكتار ووضع حيز الخدمة سنة 1975- عدة مشاكل منها قلة الموارد المائية في المنطقة وقدم قنوات السقي.

ولتدارك الوضع استفاد المحيط من غلاف مالي يقدر ب  370 مليون دج وجه لإعادة تهيئة وإعادة تأهيل التجهيزات والقنوات وأشغال إعادة إصلاح المساحات التي تضررت من الفيضانات التي عرفتها المنطقة وكذا اقتناء العتاد والوسائل بالإضافة إلى نزع الأوحال.  ويهدف هذا المشروع إلى الحفاظ على 1200 هكتار من النخيل واليد العاملة وتطوير الإنتاج الفلاحي.

 

واج

متعلقات

إغلاق