اقتصاد

راوية: صلاحيات واسعة للبرلمان في الرقابة المالية

قال، وزير المالية عبد الرحمان راوية، إن مشروع القانون العضوي المتعلق بقوانيين المالية سيغير إلى حد كبير من قواعد إدارة وتسير ميزانية الدولة، من خلال التركيز على النتائج والآداء، عبر تحديد المؤشرات مسبقا.

وذكر راوية، اليوم الأحد، خلال جلسة تصويت علنية بمجلس الأمة، أن المادة 72 من المشروع ستمكن البرلمان قبل إعداد مشروع قانون المالية للسنة من التزود بالمعلومات التي تخص الاستراتيجية التي تحضرها الحكومة، كما ستساهم هذه العملية في تعزيز الشفافية والرقابة البرلمانية قبل إعداد مشروع المتضمن تسوية الميزانية.

أما بخصوص المراسيم والاعتمادات المسبقة فأشار الوزير إلى أنه سيتم اتخاذها بمبادرة من الحكومة ما عدا في الحالات الطارئة، وهي في حدود 3 بالمائة من الاعتمادات الواردة في مشروع قانون المالية السنوي ويتم تسوية هذه العملية في مشروع قانون المالية الموالي.

للإشارة، فقد جاء تصويت  أعضاء مجلس الأمة على القانون العضوي الجديد المتعلق بقوانين المالية، بـ 223 “نعم” و3 أصوات “لا” من مجموع 226 سيناتور حضر الجلسة.

متعلقات

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

إغلاق