اقتصادحواراتريبورتاج

خليفاتي: التنظيم الجديد لرجال الأعمال لن يتدخل في السياسة

أعرب الرئيس المدير العام لشركة أليانس للتأمينات عن تفائله بالخطوط العريضة التي يتضمنها مخطط عمل الحكومة، بالمقابل طالب بضرورة رفع الحظر عن القروض البنكية وتسديد مستحقات الشركات العالقة لدى الحكومة واستئناف المشاريع والصفقات العمومية لإنقاذ المؤسسات المهددة بالإفلاس، في حين اعترف بتراجع رقم أعمال شركات التأمين بـ 10 بالمائة شهر جانفي 2020 بسبب ضريبة البيئة المتضمنة في قانون المالية للسنة الجارية والتي كلف متعاملو التأمين بتحصيلها.

تحدثتم مؤخرا عن التحضير لتأسيس جمعية جديدة لرجال الأعمال، أين وصلتم في المشروع ؟

مشروع الجمعية الجديدة قيد العمل والتأسيس، هناك العديد من الوثائق والإجراءات التي يتوجب علينا  القيام بها وملامح المشروع ستتضح خلال أربعة أسابيع بعد استكمال الإجراءات الإدارية، وعموما نحن نجتمع بشكل دوري للمسارعة في الإفراج عن هذا المشروع ليرى طريقه إلى النور في القريب العاجل.

ما هو الاختلاف بين التنظيم الجديد وباقي المنظمات، ومن هم أبرز رجال الأعمال الذين يقفون إلى جانبكم ؟  

المطلوب هو تكتل رجال الأعمال النزهاء ليستثمروا بشكل فعلي في السوق الوطنية ويساهموا في خلق مناصب شغل، نحن في الجمعية لا يوجد لدينا رجل أعمال كبير ورجل أعمال صغير فما يهمنا هو حب الوطن والاستثمار الفعلي والنية الحسنة، وعلى العموم توجد معنا أسماء معروفة ومنها آخرون لا يعرفهم الرأي العام، وهناك من يفكر في الالتحاق قريبا، فالأبواب مفتوحة للجميع وهدفنا خدمة مصلحة الوطن قبل كل شيء والإبتعاد عن ممارسة السياسة والاكتفاء بالاهتمام بالاقتصاد وتحسين جو الأعمال في الجزائر، أؤكد هنا أن الجمعية الجديدة تتبنى قناعة عدم التدخل في الشأن السياسي إطلاقا.

ما هو تعليقكم  على مخطط عمل الحكومة والخطوط العريضة التي تضمنها ؟

نحن متفائلون بما ورد في مخطط عمل الحكومة المعروض في الظرف الراهن رغم أننا لم نطلع على التفاصيل بعد، خاصة فيما يتعلق بتعميم الرقمنة والإجراءات الخاصة بإضفاء الشفافية على النشاطات الاقتصادية، فنحن حاليا في حاجة ﻹصلاح القطاع المصرفي والجبائي وأيضا العودة لإعادة إطلاق القروض التي شهدت تجميدا منذ بداية الحراك الشعبي في الجزائر على مستوى البنوك، وننتظر الكثير من الأشياء والإصلاحات خلال المرحلة المقبلة.

تعاني العديد من الشركات ظروفا مالية صعبة، ما هو الحل للخروج بها من الأزمة ؟

هناك عدة أنواع من التوقفات والتعثرات التي تعرفها الشركات في الجزائر، هناك شركات تواجه أزمة مالية بسبب غياب القروض البنكية على مستوى المؤسسات المصرفية وهنا نطالب بعودة سريعة لاجتماعات لجان دراسة القروض واستئناف عمليات الإقراض وتمويل الاستثمارات التي كانت تشهدها البنوك من قبل، وهناك أيضا شركات تجمد نشاطها بسبب غياب المشاريع خاصة تلك المرتبطة بالأشغال العمومية وهنا نتفاءل خيرا بالقرارات التي سبق وأن أعلن عنها الجهاز التنفيذي عبر عودة المشاريع والمناقصات والصفقات كما أعتقد أن هذه الخطوة ستعيد الحياة لهذه الشركات وبالمقابل هناك شركات أخرى تعاني ماليا بسبب عدم تسديد مستحقاتها وأعتقد أن الحكومة ستحل الملف عبر إعادة تسديد الديون خاصة وأن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، سبق وأن اعترف بضرورة بناء الإقتصاد وبناء جزائر جديدة، وأؤكد أن هذا الطرح يفرض ضرورة مرافقة رجال الأعمال الذين يجب أن يوازنوا بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة، أي مصلحة الوطن وأيضا أن لا يحرزوا خسائر في استثماراتهم، وهو ما نتوقعه في المرحلة المقبلة.

هل كان لضريبة البيئة أثر على رقم أعمال شركات التأمين خلال الشهر الأول لسنة 2020 ؟

لقد دخلت هذه الضريبة حيز التنفيذ مع بداية السنة وشرعت شركات التأمين في تطبيقها ولكن للأسف هذا الإجراء جعل شركات التأمين تخسر في الشهر الأول 10 بالمائة من رقم أعمالها لذلك لازلنا ننتظر ونأمل أن يتم إعفاءها منها.

متعلقات

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

إغلاق