اقتصاد

خبير طاقوي: رفع السعر المرجعي في الموازنة خطوة استباقية لنهب احتياطي الصرف

طرح اعتماد الحكومة في قانون المالية لسنة 2017، لسعر 50 دولار للبرميل كسعر مرجعي للنفط بعدما كان 37 دولا للبرميل في قانون المالية للسنة الفارطة، الكثير من التساؤلات، خاصة وأن أسعار النفط تسجل أرقاما بين 40 و50 دولار في الوقت الحالي.

وأبدى الخبير الطاقوي، سفيان بن دوينة، في تصريح لـ “سبق برس”، استغرابه لتوجه الحكومة نحو رفع السعر المرجعي المعتمد في موازنة 2017، في وقت تشهد فيه البلاد أزمة مالية جراء استمرار انخفاض أسعار النفط ونزيف إيراداتها من العملة الصعبة، مشيرا أن الحكومة في وقت البحبوحة اعتمدت على سعر مرجعي منخفض جدا في قانون المالية آنذاك، بالرغم من الفارق الكبير بين ما اعتمدته وبين سعره الحقيقي الذي تجاوز سقف 100 دولا للبرميل الواحد، مضيفا بأن جميع المؤشرات توضح أن سعر البترول سيبقى تقريبا في نفس المستوى ولن يرتفع كثيرا، إن لم يشهد انهيارا في حال تغير المؤشرات في الأسواق العالمية وفي خارطة الدول المنتجة والمصدر للذهب الأسود، على حد تعبيره.

كما رجح بن دوينة، بأن لجوء الحكومة لهذا الإجراء “غير المُنتظر”، “يعكس نيتها الاستباقية في تبرير عجزها المالي وفشلها في حال تم تسجيله مستقبلا أمام الرأي العام”، إذ ستتذرع بالسعر المرجعي الذي اعتمدته، ما سيعطى لها مبررا للتوجه نحو صندوق ضبط الإيرادات، أو حتى التوجه إلى الاستدانة الخارجية.

متعلقات

إغلاق