اقتصاد

بوشوارب يتخلى على قاعدة 51 /49 و حق الشفعة

تخلت الحكومة على قاعدة حق الشفعة وقاعدة 51 /49 المطبقة على الاستثمارات الأجنبية في الجزائر بموجب قانون ترقية الاستثمار الجديد الذي سيعرضه بوشوارب غدا أمام النواب في جلسة علنية.

وجاء في عرض الأسباب الذي أعدته وزارة الصناعة في مقدمة مشروع القانون أن حق الشفعة فقد دوره كأداة لمراقبة دخول الأجانب إلى الاقتصاد الوطني وهذا منذ إلغاء إجراء المراجعة القبلية من طرف المجلس الوطني للاستثمار.

وأشار نفس النص أن حق الشفعة” لم يعد له مكان في قانون الاستثمار الذي ينص في مادته الـ30  على إخضاع  جميع عمليات نقل الأسهم أو الحصص الاجتماعية وكذا ممتلكات من طرف أو لصالح أجانب لترخيص من طرف الوزارة المكلفة بالاستثمار”.

واستدل محررو المشروع بما يعمل به في قوانين الاستثمار غالبا حيث تخضع مراقبة التحويلات لإجراء يحل محل حق الشفعة الذي يبقى إجراء ذو طابع لا يتناسب مع العمليات الصغيرة وأيضا خارجة عن القانون العام  حسب توضيحات عرض الأسباب.

و بالإضافة إلى ذلك ألغى المشروع  قاعدة 51/49 كونها موجودة في قانون المالية لـ2016 حيث برر محررو المقترح بصعوبة مراقبة كافة الاستثمارات الأجنبية الداخلة كون أنه لا يتم تسجيل لدى وكالة تطوير الاستثمار إلا الاستثمارات المؤهلة والراغبة في الاستفادة من الامتيازات.

و من المنتظر أن يحتدم النقاش غدا حول هاذين القاعدتين اللتين عارض نواب في البرلمان إلغاءهما بشدة حيث طلبت ما يعرف بمجموعة الـ19 سابقا لقاء رئيس الجمهورية للاحتجاج على هذا الإلغاء.

متعلقات

إغلاق