اقتصاد

العجز التجاري يفوق 5 مليار دولار واحتياطي الصرف في تراجع

بلغ عجز التجاري الوطني خلال سنة 2018 أكثر من 5 مليار دولار، ليؤكد الصعوبات التي يواجهها الاقتصاد الوطني في تحقيق التوازن المنشود، على الرغم من أنّ الأرقام الرسمية تشير إلى أنّ مستوى العجز في الميزان التجاري المسجل تراجع بحوالي 53 في المائة، من منطلق أنه بلغ خلال سنة 2017 ما يزيد عن 10.8 مليار دولار.

وحسب أرقام المديرية العامة للجمارك فإنّ حجم الصادرات الوطنية ارفعت بالمقارنة مع تلك المسجلة في سنة 2017 حيث بلغت 41.16 مليار دولار، بينما بلغت في السنة التي سبقت 35.19 مليار دولار، وهي الأمر الذي يرجع بالمقام الأول إلى التحسن الطفيف الذي شهدته بورصة المحروقات وأسعار النفط العالمية، وبالتالي فإنّ الصادرات تحسنت بقربة 6 مليار دولار، دون أن تشفع للحكومة لمد يدها إلى احتياطي الصرف الذي لا يزال يعاني من تراجع مخزونه، بدليل الأرقام الأخيرة المعلن عنها من قبل الوزير الأول أحمد أويحيى.

 وفي السياق ذاته، أشارت حصيلة المديرية العامة للجمارك إلى أنّ الواردات عرفت على الرغم من جميع الإجراءات الحكومية المتعلقة بضبط التجارة الخارجية ارتفاعا طفيفا، حيث قدرت بـ 46.19 مليار دولار بالمقارنة مع 46.05 مليار دولار المسجلة في سنة 2017، وبالتالي ارتفاع بمايعادل 138 مليون دولار، وعلى هذا الأساس فقد غطت الصادرات الوطنية 89 في المائة من الوردات، لتدفع بالسلطات العمومية في نهاية المطاف إلى الاستنجاد بالمخزون الوطني من العملة الصعبة (احتياطي الصرف).

متعلقات

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

إغلاق