اقتصاد

الجزائر تتذيل مؤشر الحرية الإقتصادية في العالم

حلت الجزائر في المرتبة 156 في تصنيف مؤشر فيرزر العالمي للحريات الإقتصادية لسنة 2017 من أصل 159  دولة شملها التقرير، مسجلة تأخرا بخمسة مراتب عن السنة الفارطة.

وتصدرت كل من الإمارات العربية المتحدة (المرتبة 37)، والأردن (39)، وقطر (45)، والبحرين (49)، المراتب الأولى عربيا.

وتذيلت كل من الجزائرالنصنيف إلى جاجنب ليبيا (154)، وسوريا (153)، ومصر (140)، دول المنطقة.

ويقيس مؤشر الحرية الاقتصادية في العالم ما تقدمه المؤسسات والسياسات في أي دولة من دعم للحرية الاقتصادية؛ ويعد الخيار الشخصي والتبادل الطوعي وحرية دخول الأسواق والمنافسة وسلامة الفرد، والعقارات المملوكة للأفراد، عناصر أساسية لمكوّناته.

المعهد الكندي المتخصص في دراسة وتحليل اقتصاديات البلدان يعتمد 42 عنصرا لبناء المؤشر الذي يقيس الحرية الاقتصادية في 5 مجالات رئيسة؛ هي حجم الحكومة، والمقصود به الإنفاق والضرائب والمشاريع، والذي حصل فيه المغرب على ترتيب 112 عالمياً، والهيكلة القانونية وضمان حقوق الملكيّة، وحل بخصوصها في المركز 65؛ أما معيار الحصول على الأموال بطريقة قانونية فسجل فيه ترتيب 117؛ وفي ما يخص حرية التجارة على الصعيد الدولي جاء في المرتبة 98. وعلاقة بالتشريعات المرتبطة بالتسهيلات الائتمانية وقوانين سوق العمل سجلت المملكة تأخرا كبيرا.

متعلقات

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

إغلاق