اقتصاد

البنوك العمومية تتماطل في إطلاق القروض الاسلامية

تتماطل البنوك العمومية في إطلاق التعاملات المتعلقة بالشبابيك الاسلامية، على الرغم من الاعلان عنها من قبل الحكومة منذ ما يزيد عن 4 أشهر، فيما تعوّل الحكومة على لسان مسؤولها الأول أحمد أويحيى على هذه الطريق لجلب الكتلة النقدية الضخمة المتداولة في السوق الموازية والمكتنزة من قبل العائلات، بسبب المخاوف ذات الصلة بالوقوع في شبهات الربا.

وعلى هذا الأساس، فإنّ بنك عمومي واحد من بين 5 شرع في التعامل بالقروض “الاسلامية”، ويتعلق الأمر بالصندوق الوطني للتوفير والاحتياط “كناب بنك”، في مجال القروض الممنوحة لاقتناء السكنات، عبر صيغ شرعية تتعامل وفق لمنطق المرابحة والربح بدلا من نسب الفائدة، وتظل موازاة مع ذلك البنوك العمومية الأخرى تراوح مكانها بالنسبة لهذه المسألة، بينما تؤكد الأرقام الرسمية من معاناة في الحصول على السيولة النقدية لتمويل المشاريع والبرامج.

وحسب مصادر بنكية مقربة من الملف بأنّ الاشكالات والأسباب التي تقف وراء التأخر المسجل تتعلق بعدن تحكم البنوك المعنية بالجوانب التقنية للعملية، على اعتبار أنّ الطريقة المستعملة تختلف عن التعاملات المالية الكلاسيكية، ما يستدعي وضع القاعدة وتكوين الموظفين والموارد البشرية لإتقانها، واستبعدت نفس المصادر أنّ يكون الأمر مرتبط بتجميد إطلاق هذه الشبابيك الاسلامية أو العدول عنها، أو حتى غياب الإطار القانوني الخاص بهذا النوع من المعاملات المالية، بدليل أنّ العديد من المصارف الناشطة في السوق الوطنية تتعامل بها.

متعلقات

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

إغلاق