اقتصاد

البنك العالمي يتوقع تباطؤ الاقتصاد الوطني في 2019

كشف البنك العالمي في تقرير الأخير بأنّ الاقتصاد الجزائري مهددا بتباطؤ كبير سيرفع حجم المخاوف المتعلقة بنسب العجز المسجلة، وأشارت هذه الهيئة إلى أنّ المنظومة الاقتصادية الوطنية مطالبة برفع وتيرة النشاط بـ 2.3 في المائة، للتعامل مع التراجع المستمر للنفقات العمومية من سنة لأخرى.

وتوقع تقرير البنك العالمي في السياق ذاته بأنّ تراجع نسبة النمو خلال السنة الحالية من 2.5 في المائة إلى 1.8 في المائة، من جراء اعتماد السلطات العمومية على التقليص المستمر لحجم النفقات العمومية، والذي من شأنه أن يسحب معه نسب النمو الاقتصادية نحو الأسفل، مشيرا إلى أنّ تواصل تسجيل نفس المستويات من سيستمر خلال سنة 2020 و 2021 أيضا.

وفي هذا السياق، أكد تقرير الهيئة المالية الدولية بأنه في ظل هذا الظروف ينتشر التوظيف وأنشطة الأعمال خارج الهياكل التنظيمية والقانونية والمالية على نطاق واسع في الجزائر، كما هو الشأن ايضا بالنسبة للعديد من الأسواق الناشئة والبلدان النامية، حيث يشكل القطاع غير الرسمي نحو ثُلث إجمالي الناتج المحلي في الأسواق الناشئة والبلدان النامية، بالإضافة إلى أن نحو 70 في المائة من العمالة في هذه البلدان يعملون بصفة غير رسمية، وذكرت بأنّ القطاع غير الرسمي ينتج ما يصل إلى 62 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، وتعتمد سبل عيش الفقراء في معظم الأحيان على النشاط غير الرسمي.   

وحذّر البنك العالمي أيضا  من أنّ القطاع غير الرسمي يزدهر في بيئات معينة، إذ يرتبط بانخفاض التنمية الاقتصادية، وارتفاع الضرائب، واللوائح التنظيمية المتشددة، والفساد، وعدم الكفاءة وكذا البيروقراطية. ومع ذلك، ففي حين يوفر القطاع غير الرسمي الضخم في بعض الأحيان مزايا من حيث المرونة والتوظيف، فإنه غالبا ما يرتبط بقلة الإنتاجية، وانخفاض العائدات الضريبية، وزيادة الفقر، وعدم المساواة.

متعلقات

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

إغلاق