اقتصاد

استمرار منع إستيراد السيارات المستعملة يثير تساؤلات

دعا رئيس المنظمة الوطنية لحماية المستهلك، مصطفى زبدي، الحكومة للإسراع في رفع التجميد عن استيراد السيارات المستعملة والتخفيف من التضييق المفروض على القطاع، مشيرا بأن  استمرار منع الاستيراد وتوقف مصانع تركيب السيارات أثر سلبا على المستهلك الراغب في اقتناء سيارة.

وكشف رئيس المنظمة الوطنية لحماية المستهلك في تصريح لـ”سبق برس” أن المنظمة وجهت مراسلة رسمية لوزير الصناعة لتطبيق القرارات التي أعلن عنها في وقت سابق.

وقال زبدي: “إن المواطن الجزائري اليوم يتساءل عن تاريخ تحرير سوق السيارات في البلاد سواء تعلق الأمر بالمركبة المستعملة أو الجديدة خاصة وأن السوق الوطنية تشهد ركودا غير مسبوق منذ أشهر عديدة”.

وشدد المتحدث أن الوضع الصحي الذي تشهده البلاد جراء وباء كورونا، أثر بصفة مباشرة على الموظفين الذين لا يملكون سيارات حيث وجدوا صعوبة كبيرة في التنقل لمقرات عملهم أو مابين الولايات بسبب توقف ونقص وسائل النقل الجماعية.

وأكد مصطفى زبدي أن المنظمة تتفهم جيد الوضع الاقتصادي الذي تعيشه البلاد الذي يتخذ منه بعض المسؤولين حجة لتعطيل بعض القرارات التي تخدم مصلحة المستهلكين، وأضاف في هذا السياق بأن استيراد السيارات الأقل من 3 سنوات لا يكلف الخزينة فلسا واحد من العملة الصعبة.

 

متعلقات

تعليق واحد

  1. بعدما اطاحت حملة الشعب ضد الفساد و الاحتكار انطلاقا من حملة ” خليها تصدي ” ثم ثورة 22 فبراير لشلة من عصابة احتكار سوق السيارات و طغمة من العابثين بكل الدولة , يأتينا وزير الصناعة هذا بأفكار لا تنم بصلة لخدمة الشعب و لا لمحاربة الفساد فيقول مرة في معنى” السيارات من الكماليات و ليست من الضروريات ” و مرة اخرى يقول ” “ان السيارة السياحية ليس اولوية حتى تساهم الدولة في تضحيات مالية فقط من اجل بعض الناس الذين يريدون هذه السيارات “” , أبعد هذا ننتظر من هذا الوزير ان يفرج عن استيراد السيارات الاقل من 3 سنوات فهيهات هيهات .

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

إغلاق
%d مدونون معجبون بهذه: