اقتصاد

إخضاع نشاط التركيب المحلي للهواتف إلى القانون العادي للاستيراد

أعلنت وزارة الصناعة والمناجم، اليوم السبت، في بيان لها أنه “تم إخضاع التركيب المحلي للهاتف النقال إلى القانون العادي و لن يستفيد من إجراء استيراد مجموعات CKD/SKD، كما هو منصوص عليه في مشروع قانون المالية 2020.

وصرح مصدر مسؤول بوزارة الصناعة و المناجم  لوكالة الأنباء الجزائرية أنه “لن يتم تجميد هذا  النشاط و إنما مشروع قانون المالية لسنة 2020 يستثني تركيب الهاتف النقال من إجراء استيراد مجموعات CKD/SKD، مانحا امتيازات للمستثمرين في التركيب لاسيما السيارات والأجهزة المنزلية والمواد الالكترونية”.

و أضاف ذات المصدر أنه “يجب معرفة أن هذا النشاط (التركيب المحلي للهواتف  الذكية) لا يشجع الإدماج الوطني في حين فاتورة استيراد أجزائه مهمة جدا”، مشيرا إلى أنه “حتى البلدان المتطورة لا تقوم بتركيب أو بشكل ضئيل للهاتف النقال في أراضيها”.

و في هذا الشأن، يسدد المتعامل الذي يرغب في إنتاج الهواتف الذكية في الجزائر “رسوم استيراد الأجزاء دون الاستفادة من المزايا مثلما هو الأمر بالنسبة للتركيبات الصناعية المذكورة (السيارات والمواد الالكترونية والأجهزة المنزلية)”.

وحسب ذات المصدر، فإن قرار السلطات العمومية بإخضاع تركيب الهاتف النقال للقانون العام و استبعاده من إجراء CKD/SKD هو ثمرة “عامين من مراقبة النشاط  المعني والمعاينة في معظم الحالات لاستيراد مواد مصنعة مموهة”.

متعلقات

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

إغلاق