سياسة

حمس: الحكومة عاجزة عن حل مشاكل الفئات المضربة

اعتبرت الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم، أن تجاهل الحكومة لمطالب النقابات المضربة راجع بالدرجة الأولى لـ “عجزها في التعاطي مع الأزمة بطريقة إيجابية ما أدّى إلا إلى المزيد من التأزم”.

وشدد بيان وقعه رئيس الكتلة ناصر حمدادوش، وصل “سبق برس“، اليوم، على “ضرورة إنتهاج الطرق السلمية والقانونية في استعمال الحق النقابي وفي التعاطي الأمني معه، وعدم إقحام العدالة في تصفية ومصادرة الحق الدستوري للنقابات”، مبرزا بأن “الحكومة الحالية غير مؤهلة لتسيير الشأن العام، وعاجزة عن تحمّل المسؤولية السياسية والأخلاقية أمام الجميع”.

وأوضح ذات المصدر بأن تحقيق بعض المطالب المرفوعة من النقابات المحتجة “يترتب عليه أثر مالي، وهو ما يقلق الحكومة ويجعلها عاجزة عن التجاوب الإيجابي معها  وهو ما يحتاج إلى النقاش الجاد والإقناع المسؤول حسبه، مطالبا بعدم القفز على المطالب الأخرى المقدور عليها”.

وأكد البيان على “الحوار الجدّي والمسؤول وبإرادة حقيقية لحلّ الأزمة وعدم الالتفاف عليها، واللّعب على عامل الزمن معها، مستغربا من التعاطي المتأخر للحكومة، وحالة الصم والبكم لها في استشراف هذه الاحتجاجات، والتكفل بها مسبقا، قبل الوصول إلى لغة الشارع وحالة التعفُن ووضعية التعقيد”.

كما دعت الكتلة البرلمانية لـ “حمس” إلى “معالجةٍ شاملة، وتكفلٍ تامٍ بكلِّ الفئات، وعدم التمييز بين المحتجّين في كل القطاعات: التربية والصحة والتعليم العالي ومتقاعدي الجيش، مع إيماننا بأن المعالجة لا يستطيعها الوزير الأول ولا الوزراء لوحدهم، بل بقرارٍ وبإرادةٍ سياسية عليا من مجلس الوزراء، وليس من مجلس الحكومة”.

وفي الأخير، حذر البيان من “مغبة التأزم والتأجيل والتخوين، لأن كلفة ذلك ستكون باهضة على الجميع، رافضا اتهام النقابات أو المحتجون بالسييس أو تنفيذ أجندات أخرى غير المطالب المعلنة”.

متعلقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق