الحدث

قضايا أمن الدولة خارج سلطة القضاء العسكري

تضمن قانون القضاء العسكري الجديد تحويل القضايا الجرائم التي يقوم بها المواطنون المدنيون ضد أمن الدولة إلى الجهات القضائية للقانون العام بدل الجهات القضائية العسكرية كما كان في السابق.

وأدرج في مشروع القانون المعدل المتمم للأمر 71- 28 المؤرخ في 22 أفريل 1971 المعدل والمتمم المتضمن لقانون القضاء العسكري الذي سيعرض على نواب البرلمان قريبا وتملك سبق برس نسخة منه، أنه فيما “تعلق بالجرائم ضد أمن الدولة التي يرتكبها أشخاص مدنيون، فإن الجهات القضائية العسكرية لا تنظر فيها وستصبح من الآن فصاعدا من إختصاص الجهات القضائية للقانون العام”.

وعكس ذلك، تضمن القانون في مادتيه 25 و26، توسيع قائمة المتقاضين أمام الجهات القضائية العسكرية، لتشمل المستخدمين المدنيين التابعين للمؤسسة العسكرية، والعاملون التابعون لوزارة الدفاع الوطني، أي أن الموظف والعامل المدني، المنتسب لوزارة الدفاع يمكن متابعته من طرف النيابة العسكرية، ويحاكمه قاض عسكري، مثله مثل أي عسكري.

من جهة أخرى، أدرج مشروع القانون القاعدة الدستورية للتقاضي على درجتين من خلال إحداث مجلس الاستئناف عسكري لدي كل ناحية عسكرية يختص بالنظر في استئناف الأحكام النهائية الصادرة عن المحاكم العسكرية.

كما سيعدل القانون من تشكيلة المحكمة العسكرية التي تفصل في المادة الجنائية حيث وسعت تشكيلتها إلى القضاة العسكريين قاضي مدي رئيسا، وقاضيين عسكريين محترفين و مساعد عسكريين.

فيما أبقى نفس القانون على مراقبة المحكمة العليا وصاحيات وزير الدفاع في تحريك الدعوى العمومية أمام الجهات القضائية العسكرية.

متعلقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق