الحدث

الحكومة ترفض مقترحا بتحويل إدارة ملف السكن إلى الأميار

رفضت الحكومة مقترحا بتحويل إدارة ملف السكن من رئيس الدائرة إلى رئيس البلدية، على اعتبار أن الأمر أثبت فشله في وقت سابق.

واعتبر وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد تمار، أن إحالة ملفات السكن لرئيس البلدية أمر مستبعد لأنه سبق أن أثبت الأميار فشلهم في التحكم فيها، بسبب التأخر في دراسة الملفات.

وأكد تمار، اليوم، في رده على سؤال شفوي للنائب البرلماني عبد الغاني ويشر (رئيس بلدية الكاليتوس بالعاصمة سابقا)، أن رئيس الدائرة هو الأقدر على دراسة ملفات السكن بمرافقة رئيس البلدية الذي يقوم بالتحريات وتحديد من هم المستحقين لسكن.

للإشارة تتشكل اللجنة المكلفة بدارسة ملفات السكن من لجنة النشاط الاجتماعي ، الحماية المدنية، ديوان الترقية والتسيير العقاري، مديرية السكن والصندوق الوطني لسكن باضافة الى رئيسي الدائرة والبلدية.

متعلقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق