اقتصاد

البنك العالمي يرفع توقعاته لنسب نمو الاقتصاد الوطني إلى 3.6 في المائة

رفع البنك العالمي توقعاته للنمو بالجزائر لسنتي 2018 و 2019 ، وأشار البنك في تقريره نصف السنوي الذي نشر بواشنطن حول الافاق الاقتصادية الدولية أن نمو الناتج الداخلي الخام للجزائر قد يستقر عند 3.6 في المائة سنة 2018 مقابل 1 في المائة الذي توقعه البنك في تقريره الصادر شهر جوان الفارط، أي ما  يمثل ارتفاع ب 2.6 نقطة. 

على الرغم من أنّ هذه النسبة تبقى ضعيف إلى أنها مرتفعة بالمقارنة مع الأرقام السابقة، حيث رفع تقرير البنك من توقعاته لنمو بالنسبة لسنة 2017 عند مستوى  2.2 في المائة مقابل 1.8 في المائة الذي توقعه مسبقا وهو ما يمثل فارق يقدر ب 0.4 نقطة، وحسب نفس أرقام فبالرغم من تراجع طفيف للنمو سنة 2019 يقدر ب 2.5 في المائة فسيبقى النمو مع ذلك مرتفعا بنقطة واحدة مقارنة بتوقعات شهر جوان الفارط التي أشارت  إلى نمو بمعدل 1.5 في المائة. 

وأوضح البنك العالمي أن نفقات الاستثمار الجديدة والتدابير المالية التي جاء بها قانون المالية لسنة 2018 من شأنها أن ترفع النمو بالجزائر على المدى القصير، وأشار في الفصل المخصص لتوقعات النمو بمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا (مينا) أنه فيما يخص الجزائر “ستتعزز نفقات الاستثمار العمومية المتعلقة بميزانية 2018 والتوجه المالي الجديد النمو على المدى القصير”.  

وأوضحت ذات المؤسسة الدولية أن عدة بلدان مصدرة للبترول على غرار الجزائر والمملكة العربية السعودية وروسيا قد اتخذت تدابير من أجل “تعزيز ميزانيتها واعادة ضبط المداخيل و النفقات” بعد انهيار اسعار البترول، وابرز البنك العالمي أن هذه البلدان قد واصلت جهودها الرامية إلى تنويع الاقتصاد مستشهدا بالجزائر والإمارات العربية المتحدة و نيجيريا التي استطاعت “تحسين بشكل ملحوظ” مناخ الأعمال في مسعى يهدف إلى انعاش الاستثمار. 

وفي السياق ذاته، أكدت ذات المؤسسة أن اصلاح الدعم للطاقة الذي تقوم به تلك البلدان البترولية قد تمت مرافقته بالجزائر والمملكة العربية السعودية بإجراءات تهدف إلى تخفيف تبعات ارتفاع الأسعار على الفئات الهشة مع العمل على تعزيز الحماية الاجتماعية.

متعلقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق