العالم

توقيف أكثر من 200 شخص في الاحتجاجات الشعبية بتونس

امتدت الاحتجاجات الشعبية في تونس على إجراءات التقشف التي تضمنها قانون المالية 2018 إلى عدة مدن إذ خرج المتظاهرون إلى الشوارع مجددا ليل الثلاثاء إلى الأربعاء وسط دعوات الحكومة إلى التهدئة. وقال الناطق باسم وزارة الداخلية العميد خليفة الشيباني لإذاعة “موزايك أف إم” إن 206 “مشاغبا” تم إيقافهم في مختلف مناطق البلاد.

دعوات حكومة يوسف الشاهد إلى التهدئة لم تلق آذانا صاغية لدى الشارع التونسي، إذ امتدت الاحتجاجات لنحو 12 مدينة، منها سوسة والقصرين والحمامات. وتخللت هذه الاحتجاجات بعض الاشتباكات بين المتظاهرين والشرطة.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية العميد خليفة الشيباني لإذاعة “موزايك أف إم” صباح الأربعاء إن 206 “مشاغبا” تم إيقافهم في مختلف مناطق البلاد.

وكان مقتل أحد المحتجين يوم الاثنين في مدينة طبربة إلى الغرب من العاصمة تونس أجج غضب المحتجين ودفع آخرين إلى الانضمام إليهم كأعضاء حركة “فاش نستناو” ( ماذا ننتظر؟)، إذ أن التداول بالدعوات إلى التظاهر يتم على مواقع التواصل الاجتماعي تحت هاشتاغ “فاش_نستناو”.

وقد أقر مجلس النواب التونسي في 9 كانون الأول/ديسمبر قانون المالية لسنة 2018 الذي يتضمن خفض عجز الميزانية إلى 4,9 بالمئة مقابل أكثر من 6 بالمئة في 2017 إلى جانب توقعات بتحقيق نمو بنسبة 3 بالمئة، لكنه نص على زيادة الضرائب.

وقال العضو في حملة “فاش نستناو” حمزة نصري: “أبرز مطالبنا هي إيقاف العمل بقانون المالية لسنة 2018 وإعادة الأسعار إلى ما كانت عليه وتوظيف فرد من كل عائلة محتاجة”.

واعتبر الناطق باسم وزارة الداخلية العميد خليفة الشيباني لإذاعة “شمس” أن الاضطرابات “لا علاقة لها بالديمقراطية أو المطالب الاجتماعية”. من جهته، قال الناطق الرسمي باسم الأمن الوطني العميد وليد حكيمة: “هذه التحركات جرت بهدف ما يسمى الاحتجاج على ارتفاع الأسعار وموازنة 2018، لكن في الواقع هناك أشخاص يهاجمون الشرطيين ويرتكبون أعمال عنف ونهب”.

متعلقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق