الحدث

مجلس المحاسبة يفضح ملّف التوظيف في وزارة الصناعة (وثيقة)

كشف تقرير مجلس المحاسبة عن عجز فادح في تغطية مناصب العمل في القطاعات الوزارية المختلفة، كما هو الشأن بالنسبة لوزارة الصناعة والمناجم التي تعاني نقص كبير في الموارد البشرية على مستوى الإدارة المركزية.

وجاء في التقرير التي تحوز سبق برس على نسخة منه أن وزارة الصناعة تعاني من شغور فادح في المناصب، واعتبر مجلس المحاسبة أن من شأن هذه الوضعية أن تؤثر على السير الحسن للمصالح، على اعتبار ان حجم الشغور قدر بنسبة 34.44 في المائة ممثلة 319 منصب شاغر من إجمالي 926 منصب مالي تتركز نسبة تفوق 92 في المائة منه في الوظائف العليا وأزيد من 46 في المائة في الأسلاك المشتركة، فيما ذكر التقرير أنه يؤدي إلى عرقلة في أداء الوظائف.

وسجّل تقرير مجلس المحاسبة أزيد من 41 في المائة من المناصب لا ينتمي شاغلوها إلى رتب أصلية في الوزارة، فمن أصل 156 منصب مشغول 91 فقط ينتمون إلى الوزارة، الأمر الذي يجعل أداء وزارة اقتصادية مهمة بحجم الصناعة المناجم بعيدا عن المستوى المرجو، في وقت تسعى الحكومة إلى تبني سياسة النهوض بالقطاع عبر المشاريع المقررة في مختلف المجالات كالميكانيك، التجهيزات الكهرومنزلية والصناعة الغذائية وغيرها.

وبالموازاة مع ذلك، اورد التقرير تبرير وزارة الصناعة التي تحججت بتطبيق تعليمة الوزير الأول رقم 348 المؤرخة في سنة 2014 والمتعلقة بضرورة الحفاظ على التوازنات المالية الداخلية والخارجية للبلاد، الأمر الذي ردّ عليه مجلس المحاسبة في نفس التقرير بأنّ هذا الأمر يبقى نسبي مقدما الدليل على ذلك بارتفاع نسب شغور المناصب المالية قبل هذه السنة أي في 2013 و2014، حيث سجلت على التوالي 39 في المائة ثم 44 في المائة، فضلا عن أنّ تجميد التوظيف في المناصب المالية المفتوحة لا يمنع من التوظيف في المالية المحررة.

متعلقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق