سياسة

هيئة دربال تطالب بتوسيع صلاحياتها لمراقبة عمل الولاة

طالب نائب رئيس الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات، موسى يعقوب، بضرورة توسيع صلاحيات الهيئة المتعلقة بدورها الرقابي ليشمل مراقبة قرارات الوالي في حالة رفض الترشيحات.

وأكد موسى يعقوب، اليوم، خلال برنامج في الإذاعة الوطنية على ضرورة مراجعة القانون المتعلق بنظام الانتخابات ومنح الهيئة صلاحيات أوسع، قائلا: “القانون المتعلق بنظام الانتخابات أقصى الهيئة في هذا الشق بالذات وأعطى صلاحيات الفصل فيها للمحاكم الإدارية”.

وأشار المتدخل ذاته في هذا السياق إلى أن القانون لا يكفل للهيئة بمفردها صلاحيات ضمان شفافية المسار الانتخابي بل بمعية الشركاء من محاكم إدارية ولجان بلدية وولائية، فهي تتكفل بمراجعة القوائم الانتخابية والوقوف على توفير كل الوثائق والاستمارات الخاصة بالترشح إضافة إلى السهر على احترام حقوق الناخبين والأحزاب السياسية.

من جهته، أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال أن تدخلات الهيئة والبالغة 685 تدخلا تعد قليلة مقارنة مع عدد المترشحين ودوائر الانتخابية، وخصت التدخلات مسائل بسيطة في حين بلغت الحالات الخاصة باستعمال العنف والشتم والاهانة والتي ترفع للعدالة 4 حالات فقط، مشيرا أن الحملة الانتخابية اتسمت بالهدوء وجرت بشكل مقبول وحسن.

بالمقابل تأسف المسؤول الأول عن الهيئة الوطنية لمراقبة الانتخابات لبعض الظواهر التي شابت الحملة الانتخابية وفي مقدمتها الملصقات العشوائية خاصة وأنها “أفعال صادرة عن مترشحين سيكونون في المستقل القريب هم من يسهر على تطبيق القانون وبذلك يقدمون صورة سيئة عنهم أمام المنتخبين”، مشيرا أن معالجة مثل هذه الظواهر السلبية يتطلب “الكثير من الجهد و الإقناع لأن القانون لا يبني الضمائر”.

المزيد

متعلقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق