اقتصاد

322 مليار إضافية لميزانية السكن والأشغال العمومية

على غرار جل القطاعات الوزارية رفعت مقترحات إعادة تقييم الميزانية في قطاع السكن والعمران والمدينة إلى 144.2 مليار دينار من بينها ما يزيد عن 57.1 مليار دنيار مخصصة للبرنامج المركزي و58.7 مليار دنيار للبرنامج غير المركز، الأمر الذي يزيد من الضغط على الميزانية العامة، على الرغم من خطة السلطات العمومية لتخفيض حجم النفقات العمومية في ظل تقلص المداخيل الوطنية.

وتلجأ الحكومة في كل سنة إلى إعادة تقييم الميزانيات المخصصة لكل قطاع بزيادات مصاريف جديدة في منتصف السنة المالية، الأمر الذي يجعل قيمة الميزانية التي يصادق عليها نواب البرلمان كممثلين لـ”السلطة التشريعية” متجاوزة بشكل كبير مع نهاية السنة، بينما يترشح حجم العجز المسجل في كل سنة إلى التضاعف.

وحظي قطاع انجاز المساكن، حسب مشروع ميزانية الدولة لسنة 2018، الذي تحوز سبق برس على نسخة منه، بإعادة تقييم مقترحة فاقت 15.2 مليار دينار وجهت إلى انجاز السكنات العمومية الإيجارية في العديد من الولايات، فيما سجلت أكبر قيمة من مبالغ إعادة التقييم بالقطاع الفرعي المتعلق بالشؤون الدينية (تابع لقطاع السكن)، حيث فاقت 30.5 مليار دينار، إذ استفادة الوكالة الوطنية لإنجاز وتسيير جامع الجزائر من إعادة تقييم الإعانة لتقدر بما يزيد عن 26.8 مليار دينار من أجل انجاز جامع الجزائر، ومبلغ آخر للدراسة المتعلقة بإنجاز هذا المشروع بلغ أكثر من 3.73 مليار دينار، ليفوق المبلغ الإجمالي المخصص للمشروع 29 مليار دينار.

وعرف قطاع الأشغال العمومية والنقل نفس السيناريو، من خلال إدراج مبالغ إضافية اندرجت في إطار إعادة تقييم ميزانية القطاع، حيث بلغت في مجموعها أكثر من 178.1 مليار دينار، من بينها ما يزيد عن 157.8 مليار دينار للقطاعات الفرعية ومشاريع البرامج الممركزة، كما هو الشأن بالنسبة للنقل الذي أضيفت له 2.4 مليار دينار، والموانئ التي حضيت بميزانية إضافية تفوق 8.9 مليار دينار وزعت على ثلاث مشاريع تتعلق بدعم تثمين ميناء جن جن، دراسة إنجاز الرصيف الشمالي لميناء دلس ودراسة توسيع لميناء عنابة، إلى جانب القطاع الفرعي المتعلق بالمطارات التي خصص له 7.5 مليار دينار إضافية. ومن الجهة المقابلة، عرفت البرامج غير الممركزة نفس التوجه وبلغت البنى التحتية من ميزانيات إضافية تزيد عن 19.3 مليار دينار.

المزيد

متعلقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق