دعت تنسيقية الحريات والإنتقال الديمقراطي الشعب الجزائري والمجتمع المدني وكل أطياف الطبقة السياسية الى ممارسة واجبها تجاه قضايا الشأن العام ومنها اختيار ممثليها في المؤسسات المنتخبة والحضور والرقابة الشعبية الدائمة ولاسيما على مشارف المواعيد الانتخابية القادمة.

وعبرت التنسيقية في إجتماع حضره قادة أربعة أحزاب معارضة عشية الأربعاء عن قلقها المتزايد من حالة الاحتقان الشعبي مرجعة ذلك إلى السياسات العرجاء وهو تحميل مباشر للسلطة مسؤولية الأحداث الأخيرة، كما دعت التنسيقية ” الى مواصلة النضال بالوسائل السلمية من اجل استرجاع الحقوق والمطالب المشروعة .”
وفي رد على الإتهامات التي طالت أحزاب حمس والنهضة والأرسيدي والعدالة والتنمية بعد قرارها المشاركة في الإنتخابات، أكد المجتعمون في مقر حركة النهضة  التمسك بأرضية مزفران للحريات والانتقال الديمقراطي والإصرار على مواصلة العمل السياسي المشترك من اجل تجسيد بنودها وتحقيق أهدافها في اطار هيئة التشاور والمتابعة.
.